جستجوی سریع املاک


سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳

آفتاب يزد
ابرار
اعتماد
ايران
جام حم
جمهوري اسلامي
حيات نو
خراسان
خانه ملت
رسالت
شرق
كيهان
قدس
مردم سالاری
همشهری

ليست خانه 51 تا 100 ميليون تومان

تعداد کل املاک این گروه : 48
جزئیات جدید از وام ۵۰ میلیونی مسکن

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بر اساس مصوبه جدید وام مسکن در بافت فرسوده به ۵۰ میلیون تومان رسیده هدف دولت بهسازی سالانه ۳۰۰ هزار مسکن در این بافت ها است گفت: علیرغم انتقادهایی که به مسکن مهر وارد است مشکلات آنرا برطرف می کنیم.

جزئیات جدید از وام ۵۰ میلیونی مسکن  ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

۱
شرايط وام جديد مسكن

هيات‌دولت ديروز اولويت از قبل تعيين شده توسط وزارت راه‌وشهرسازي در حوزه «تامين مالي مسكن» را تغيير داد و با تصويب اولين برنامه اجرايي دولت يازدهم در بخش مسكن، مجوز افزايش سقف «وام ساخت» را با لحاظ دو پيش‌شرط، صادر كرد


تغییر جهت‌گیری سیاست وام مسکن  لطفا کیک کنید

۲
دو شرط هدفمند در پرداخت وام 50 ميليوني

به اين ترتيب اولين برنامه دولت يازدهم براي تامين مسكن گروه‌هاي خاص، «بافت‌ فرسوده» تعيين شده و نحوه تامين نيز به جاي آنكه طبق وعده قبلي، به شكل پرداخت «تسهيلات خريد» باشد، فعلا به صورت «تسهيلات ساخت» خواهد بود. در مصوبه هيات‌دولت، سه سقف شناور براي وام نوسازي مخصوص «اقشار هدف» برحسب موقعيت شهرها در نظر گرفته شده است. در چارچوب این مصوبه، میزان سقف تسهیلات ساخت در بافت ‌فرسوده براي زوج‌هاي جوان و كم‌درآمدها در کلان شهرها معادل 50 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت معادل 40 میلیون و در سایر شهرها معادل 30 ميليون تومان تعيين شده است.



 اين تسهيلات قرار است با نرخ سود 10 درصد به متقاضيان پرداخت شود و فاصله اين سود يارانه‌اي تا سود رايج بانك‌ها كه 9درصد برآورد شده است توسط دولت از طريق پيش‌بيني اعتبار در بودجه‌هاي سالانه، به بانك‌ها پرداخت خواهد شد.

۳
آمار مشاوران املاک از نیاز به مسکن

اعلام آماري مبني‌بر «دو ميليون واحد مسكوني اضافه بر تقاضا در بازار مسكن كل كشور» آن هم در شرايطي كه وزارت راه‌وشهرسازي از كمبود حداقل يك ميليون عرضه آپارتمان خبر مي‌دهد، باعث موضع‌گيري مشاوران املاك شد.


آمار مشاوران املاک از نیاز به مسکن  ادامه مطلب کلیک کنید

۴
علایم رونق گرفتن بازار مسکن

در شش ماه اول سال93 ميانگين قيمت مسكن در تهران با 7/0درصد كاهش نسبت به ابتداي سال، به مترمربعي 4 ميليون و 174هزار تومان رسيد. تحت‌تاثير افت قيمت‌ها، 105 هزار واحد مسكوني در تهران در اين شش ماه خريد و فروش شد كه اين ميزان معاملات، تعداد مبايعه‌نامه‌هاي تنظيم شده در بنگاه‌هاي مسكن را نسبت به مدت مشابه سال92 معادل 88درصد افزايش داد.







علایم رونق گرفتن بازار مسکن ادامه مطلب کلیک کنید

۵
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر اجرای مالیات بر قیمت مسکن می توانست از میزان خرید و فروش خانه های متعدد به منظور کسب سود جلوگیری کند،

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر اجرای مالیات بر قیمت مسکن می توانست از میزان خرید و فروش خانه های متعدد به منظور کسب سود جلوگیری کند، سیاستی مثبت و لازم اجرا بود. راهی که از آن طریق بتوان سفته بازان را از مصرف کنندگان و تولیکنندگان واقعی تشخیص داد


 


مُسکنِ مَسکن!  ادامه مطلب  کلیک کنید

۶
معرفي سايت خبري جديد
سایت خبری  ری را نیوز

http://riranews.ir/  جهت دیدن این سایت لطفا کلیک کنید

۷
سراشيبي قيمت مسكن طولاني شد؛ تابستان يكدست غيرتورمي در بازار ملك

تحقيقات ميداني «دنياي‌اقتصاد» به همراه آمار مقدماتي دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن درباره وضعيت بازار در شهريورماه، از كاهش دست‌كم 6/0 درصدي قيمت مسكن در ثلث آخر تابستان حكايت دارد.  ارزش معاملاتي آپارتمان‌هاي تهران در تير ماه امسال 1/1 درصد نسبت به ماه قبل افت كرد و در مرداد ماه نيز مجددا كاهشي بود و اين بار 2 درصد نسبت به تير نزول كرد


 


فصل نزول مسكن ادامه مطلب  کلیک کنید

۸
نه مجلس به مالیات بر قیمت مسکن

مجلس با اخذ مالیات بر عایدی مسکن مخالفت کرد و لایحه مربوط به آن را رد کرد.



نه مجلس به مالیات بر قیمت مسکن  ادامه مطلب کلیک کنید

۹
آغاز تحرک در بازار مسکن

بیت‌الله ستاریان – کارشناس مسکن - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش اوراق مسکن اظهار کرد: وقتی در بازار حرکتی آغاز می‌شود، دو پارامتر افزایش قیمت به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده مقدمه حرکت در بازار است.



آغاز تحرک در بازار مسکن  ادامه مطلب کلیک کنید

۱۰
افزایش سالانه قیمت مسکن چقدر است؟


رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با بیان اینکه درهر سال قیمت مسکن در تهران به طور متوسط 20 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: در یک دهه گذشته به رغم آن که سقف وام مسکن تغییر چندانی نداشته قیمت مسکن چندین برابر شده است؛ بنابراین تسهیلات به تنهایی نمی‌تواند باعث افزایش قیمت شود.




افزایش سالانه قیمت مسکن چقدر است؟  ادامه مطلب کلیک کنید


۱۱
مرکز آمار ایران اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در نیمه دوم سال 92 را اعلام کرد.


مرکز آمار ایران اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در نیمه دوم سال 92 را اعلام کرد.






خبری قابل توجه مستاجران و خریداران مسکن  ادامه مطلب کلیک کنید




۱۲
پیش بینی قیمت خانه تا پایان سال


معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد : نرخ اجاره بها تا پایان سال جاری از میزان تورم بالاتر نخواهد رفت و در بازار خرید و فروش هم قیمت ها ثابت می‌ماند و با جهش قیمت روبه‌رو نخواهیم بود.




پیش بینی قیمت خانه تا پایان سال  ادامه مطلب کلیک کنید


۱۳
کشف قیمت مسکن در رکود

تداوم ركود و كاهش معاملات مسكن، سطح «قيمت ‌‌‌‌پيشنهادي» را شكننده‌تر كرده است. به‌طوری‌که طي پنج ماه در سه مرحله، رشد منفي در «قيمت ‌‌نهايي» آپارتمان‌هاي فروش‌رفته به‌وجود آورده، اما بي‌اطلاعي گروه زيادي از خريداران نسبت‌به «شيوه كشف قيمت مسكن در زمان ركود»، مانع بهره‌برداري حداكثري طرف تقاضا از مزاياي دوره كنوني شده است. يافته‌هاي كارشناسان اقتصاد مسكن و تجربه واسطه‌هاي ملكي نشان مي‌دهد: روند تعيين قيمت‌ مسكن در بازار بدون تبعيت از هر نوع نظام دستوري، در دوره‌هاي ركود و رونق متفاوت است؛ طوري‌كه در زمان ركود، كشف قيمت نهايي مي‌تواند با اراده خريدار باشد.



کشف قیمت مسکن در رکود  ادامه مطلب کلیک کنید

۱۴
سومین موج کاهش قیمت مسکن

اگر چه همه ساله در ماه مياني تابستان، نقل و انتقالات ملكي در حوزه خريد و فروش در مقايسه با دو ماه ديگر اين فصل، بيشتر مي‌شود و همين تراكم معاملاتي، قيمت مسكن را دستخوش بيشترين تغيير افزايشي مي‌كند، اما نيمه تابستان امسال براي بازار مسكن سرد رقم خورد و در گرم‌ترين روزها، قيمت مسكن در سطح زيرصفر نوسان كرد.



سومین موج کاهش قیمت مسکن  ادامه مطلب کلیک کنید

۱۵
تحلیل مشاوران املاک از تاثیر وام ۸۰ میلیونی مسکن

مشاوران املاک برخی مناطق تهران معتقدند اعطای وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن به دلیل بالا بودن قیمت‌ها، قیمت را بالا نمی‌برد و احتمالاً موجب رونق نسبی در معاملات می‌شود.


 


تحلیل مشاوران املاک از تاثیر وام ۸۰ میلیونی مسکن  ادامه مطلب کلیک کنید

۱۶
رونق مسکن، شاید از سال آینده

مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن با اشاره به تحقق پيش‌بيني‌هاي اواخر سال گذشته درباره وضعيت بازار مسكن نيمه‌اول 93، چشم‌انداز نيمه‌دوم را با لحاظ مهم‌ترين متغير اقتصادي اثرگذار در بازارها تشريح كرد.

رونق مسکن، شاید از سال آینده  ادامه مطلب کلیک کنید

۱۷
تهیه برنامه عملیاتی وام 80 میلیونی مسکن

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: در برنامه رکود تورمی دولت موارد مطرح شده درباره وام 80 میلیونی پیش‌بینی شده و هماهنگی‌های لازم در سطح هیات وزیران صورت گرفته که در حال تهیه برنامه‌ی عملیاتی‌اش هستیم.



تهیه برنامه عملیاتی وام 80 میلیونی مسکن  ادامه مطلب کلیک کنید

۱۸
خبر

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به این که افزایش قیمت مسکن در سال جاری بیش از تورم سالانه نخواهد بود، گفت: تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن به خانه‌ های ارزان قیمت و زیر ۳ سال ساخت تعلق گرفته و اقساط ماهانه این تسهیلات زیر یک میلیون تومان خواهد بود

۱۹
رشد هزینه مسکن 284 درصد؛ درآمد 199 درصد!

این اعداد حکایت از آن دارد که رشد درآمد خانوار از رشد هزینه مسکن 85 واحددرصد عقب‌تر بوده است. آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد افزایش سهم مسکن در درآمد خانوار از 4.40درصد به 9.51درصد رسیده است؛ اتفاقی که گواهی می‌دهد واقعیت جامعه با آنچه وزیر به‌عنوان طرح خانه‌دارشدن اقشار متوسط قابل اجرا می‌داند، فاصله زیادی دارد.



رشد هزینه مسکن 284 درصد؛ درآمد 199 درصد! ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

۲۰
فرمول کارمزد مشاوران املاک

وقتی می‌خواهید خانه‌ای را خرید و فروش یا اجاره کنید، مشاوران املاک از شما کارمزدی دریافت می‌کنند که اصطلاحا به آن حق‌کمیسیون می‌گویند. بسیاری از مستاجران یا معامله‌گران بازار مسکن از نرخ‌های متفاوت و گاه سلیقه‌ای کارمزد بنگاه‌داران شاکی هستند و نمی‌دانند مبنای دقیق تعیین این نوع کارمزد چیست؟



فرمول کارمزد مشاوران املاک ادامه مطلب کلیک کنید

۲۱
امسال خانه چند درصد گران می‌شود؟

مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران گفت: انتظار افزایش قیمت مسکن خارج از میزان رشد و تورم در جامعه را نداریم و افزایش قیمت در بازار مسکن تا پایان سال بین 25 تا 30 درصد خواهد بود و این میزان همگام با تورم پیش خواهد رفت.



امسال خانه چند درصد گران می‌شود؟  ادامه مطلب کلیک کنید

۲۲
سقف افزایش وام خرید مسکن

مکانیزم پیشنهادی در طرح صندوق پس‌انداز مسکن به این صورت است که متقاضیان مسکن برای دوره‌ای حداقل یکساله، مبلغی معادل یک‌پنجم وام تعیین‌شده را نزد صندوق سپرده‌گذاری کنند و در پایان دوره، تسهیلات را دریافت کنند. بانک‌مرکزی که همواره یکی از پرسش‌های خود از پیشنهادکنندگان را به «کم‌وکیف در نظر گرفته شده برای صندوق جهت تامین چهارپنجم دیگر منابع لازم برای پرداخت وام» معطوف کرده است، شروط لازم و کافی برای تصویب این طرح را در حصول پنج قاعده به شرح زیر معرفی کرده است:


 


سقف افزایش وام خرید مسکن ادامه مطلب کلیک کنید

۲۳
شرط خروج رکود از بازار مسکن

یک کارشناس عمران گفت: خروج از رکود مسکن نیاز به حمایت‎های دولت دارد.







علیرضا علی‎محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از اواخر سال 1390 نشانه‎های رکود در صنعت ساختمان به مرور زمان ظاهر و کاهش شدید خرید و فروش باعث کاهش در ساخت و سازها شد.







وی تصریح کرد: از آنجاکه کشور ما یک کشور عمرانی است و اکثر صنعت‎ها به قسمت عمران وابسته است، هرگونه کاهش در تولید اثر مستقیم بر روی بخش‎های دیگر نشان می‌دهد.







این کارشناس عمران یادآور شد: در آن زمان دولت سیاست‎های گسترده‎ای در بخش مسکن داشت به خصوص در بحث مسکن‌مهر که بسیار هم فعال بوده است، ولی چون جامعه هدفی که در مسکن مهر وجود داشت جزو افراد مؤثر در صنعت ساخت و ساز نبودند در نتیجه حاصل چندانی در رونق بازار نداشت.







وی عنوان کرد: کاهش شدید خرید و فروش‌ها و بعضی از عوامل مانند تحریم‎ها و افزایش شدید قیمت‎ها و از طرفی کاهش شدید قدرت خرید مردم باعث شد که صنعت ساختمان به یک رکود بی‎سابقه‎ای دچار شود که همچنان اثر رکود آن باقی است و این انتظار نمی‎رود که در سال‌جاری و حتی سال آینده با وضع موجود بتوان از رکود مسکن خارج شد و خروج از این رکود نیاز به حمایت‎های دولت دارد که متأسفانه در بسته جدید پیشنهادی دولت، خروج از رکود بدون تورم در نظر گرفته نشده است.







این کارشناس عمران اظهار کرد: تولید کننده و خریدار هنوز مردد هستند، ولی چون این نیازها جزو نیازهای واقعی است بالاخره دیر یا زود خود را نشان خواهد داد و مطمئناً مصرف کننده به مسکن نیاز خواهد داشت، ولی در سال‎های اخیر تولید نسبت به خرید و فروش وجود داشته و این باعث رکود ساختمان شده است.







علی‌محمدی یادآور شد: اکثر واحدها در زمانی که تورم بسیار بالایی وجود داشت ساخته شده‎اند و قیمت تمام شده این ساختمان‏ها برای سازنده بالا بوده است و اگر هم در بسته پیشنهادی دولت کاهش قیمت اتفاق بیافتد این کاهش نمی‎تواند در این بخش اثرگذار باشد و سازنده‎ای که قیمت تمام شده ساختمانش بالا باشد آن را به قیمت پایین نخواهد فروخت و به خریداران توصیه می‌شود که با این وضع بهترین زمان خرید، برهه کنونی است.

۲۴
شکل مطلوب رونق بازار مسکن برای وزیر

وزير راه‌وشهرسازي عصر روز سه‌شنبه در پانل تخصصي همايش «تبیين برنامه‌هاي ركودزدايي از اقتصاد»، با دفاع از مجموعه سياست‌هايي كه براي رونق بخش مسكن در نظر گرفته شده، بار ديگر از برنامه راه‌اندازي صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن و تقويت قدرت خريد مسكن دفاع كرد و در پاسخ به منتقدان «تحريك‌تقاضا» كه از دولت يازدهم مي‌خواهند همچون گذشته، صرفا تامين‌مالي طرف عرضه را مورد توجه قرار دهد، گفت: در طول چندين سال گذشته تجربه به ثبت رسيده از مديريت بازار مسكن نشان داده هر زمان كه دو طرف عرضه و تقاضا به صورت توام مورد حمايت مالي قرار گرفته‌اند، مطلوب‌ترين وضعيت در بازار شكل گرفته است اما در سال‌هاي اخير كه صرفا ساخت‌وساز در اولويت بود و قدرت خريد مصرفي وجود نداشت، اين سوداگران بودند كه از منابع منتفع شدند.


 


شکل مطلوب رونق بازار مسکن برای وزیر  ادامه مطلب کلیک کنید

۲۵
نشانه‌های رونق در بنگاه‌های املاک؟

هر چند گزارش‌ها از بازار مسکن در مناطق مختلف شهر تهران حاکی است که بازار مسکن در مناطق مختلف وضعیت مشابهی ندارند، اما نشانه‌هایی از رونق هم‌اکنون در بازار معاملات مسکن مشاهده می‌شود.



این در حالی است که خرید و فروش مسکن در برخی از نقاط رونق نسبی داشته و برخی از نقاط هنوز در رکود به سر می‌برند.



به گزارش خبرگزاری فارس، بعد از گذشت کمتر از پنج ماه از سال جاری، هنوز بازار مسکن نتوانسته مسیر خود را پیدا کند و قیمت‌های مشخصی را استخراج و به متقاضیان مسکن ارائه کند.



نشانه‌های رونق در بنگاه‌های املاک؟ ادامه مطلب کلیک کنید

۲۶
تعقیب پنج ضلعی رونق مسکن

دنیای اقتصاد: مذاكرات دولت و بانك‌مركزي برسر ايجاد كانال اصلي گريز از ركود مسكن، مرز تفاهم اوليه را پشت‌سر گذاشته و با جلب نظر مثبت سياست‌گذار پولي، منجر به اعلام «زمان تفاهم‌نهايي» شده است.رئيس‌كل بانك‌مركزي ديروز درباره روند بررسي طرح پيشنهادي وزارت راه‌وشهرسازي مبني‌بر «راه‌اندازي صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن در بانك‌ها» اعلام كرد: در اين خصوص كاملا موافق با ديدگاه‌هاي وزارتخانه هستيم و پيش‌بيني مي‌كنيم اين طرح در شهريورماه نهايي و به شبكه بانكي ابلاغ شود.ولي‌الله سيف، بدون آنكه اشاره مجددی به نگراني از «نحوه تامين منابع صندوق‌‌‌ها و احتمال برهم‌ خوردن تعادل منابع و مصارف بانك‌ها» كند، گفت: اگر ميزان كمك‌ مالي دولت به صندوق پس‌انداز مشخص شود، هيچ مشكلي وجود ندارد.روز گذشته مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن نيز گفت: سه نوع اولويت‌بندي براي وام ‌خريد در طرح صندوق‌هاي پس‌انداز پيش‌بيني شده تا علاوه بر تامين مالي سمت تقاضا، طرف عرضه نيز منتفع شود.علي چگيني از طراحي چهار كانال ديگر براي رسيدن به رونق همزمان در ساخت‌وساز و معاملات مسكن خبر داد.







تعقیب پنج ضلعی رونق مسکن ادامه مطلب کلیک کنید

۲۷
وام چهارلایه مسکن

گفته مي‌شود سرعت بررسي طرح «راه‌اندازي صندوق‌هاي سپرده‌گذاري مسكن» در دولت و بانك‌مركزي افزايش پيدا كرده و بانيان اين طرح در آستانه ورود دولت يازدهم به دومين‌ سال كاري قصد دارند حداكثر تا يك ماه آينده تكليف افزايش وام‌خريد را روشن كنند.



مدت مذاكره متوليان مسكن با مقامات پولي برسر «ضرورت تقويت قدرت خريد تقاضاي مصرفي» رفته‌رفته يكساله مي‌شود و اگر چه در چند هفته گذشته اخبار رسمي از ناحيه دو طرف مذاكره، مبني‌بر حصول توافق‌ اوليه، منتشر شد اما اختلاف‌نظرهاي ريشه‌اي در مسير مذاكرات باعث تعويق در امضای نهايي پاي رضايت‌نامه افزايش وام مسكن شده است.

وام چهارلایه مسکن ادامه مطلب کلیک کنید

۲۸
وام مسکن یا پول خرد خرید مسکن!

بازار مسکن همچنان در رکود است و نیازمند تحریک. این گفته بسیاری از کارشناسان و مشاوران املاک است که با وجود افزایش نسبی وام مسکن در 5 ماه گذشته اما، تحرکات بازار را همچنان راکد اعلام می کنند.



وام مسکن یا پول خرد خرید مسکن! ادامه مطلب کلیک کنید

۲۹
دریافت وام مسکن برای دوماه آسان شد

بانك‌مسكن از ميان چندين برنامه‌اي كه طي روزهاي اخير توسط مسوولان فرابورس براي تنظيم و كنترل قيمت اوراق تسهيلات خريد مسكن اعلام شده بود، يك برنامه تحت عنوان «مقابله با ارزندگي كاذب اوراق» را انتخاب كرده و با اجراي طرحي كه در ظاهر به اين موضوع مربوط نمي‌شود، قصد دارد بازار اوراق مسكن را براي مدت 60 روز متعادل كند.



دریافت وام مسکن برای دوماه آسان شد ادامه مطلب کلیک کنید

۳۰
مسکن مهر به نام فقیران و به کام پولداران!

هم اکنون دولت می‌خواهد این مسکن ها را سازمان دهد، ولی پولی ندارد و با این کار می‌خواهد پول آن را تأمین کند؛ اما نمی‌خواهد مانند دولت گذشته، همه بودجه کشور که در بخش عمرانی خلاصه شده بود، در مسکن مهر هزینه کند. این مسائلی هم که در رابطه با مسکن مهر گفته می‌شود، بیشتر شبیه شایعه و فضاسازی علیه دولت است. ما پرونده‌های قطوری از پشت پرده‌های مسکن مهر و ریخت و پاش‌هایی که به بهانه مسکن مهر شده در دادگستر‌ها و سازمان بازرسی داریم.


مسکن مهر به نام فقیران و به کام پولداران! ادامه مطلب کلیک کنید

۳۱
راه حل انبوه‌سازان برای رونق معاملات مسکن

انبوه‌سازان براي گشايش در مسير مذاكراتي كه چند ماه است با موضوع «افزايش سقف وام خريد مسكن» بين وزارت راه‌وشهرسازي و بانك‌مركزي جريان دارد، روز گذشته پيشنهاد استفاده از دو مدل تامين‌ مالي مسكن براي خروج از ركود اقتصادي را به دولت ارائه كردند. دولت در بسته ركودزدايي از اقتصاد كشور، تحريك غيرتورمي تقاضاي مسكن را مدنظر دارد و وزارت راه‌وشهرسازي براي اين منظور، پيگير اخذ مجوز افزايش حداقل دو برابري سقف فعلي وام خريد و پرداخت متوسط 80ميليون تومان تسهيلات براي خريد مسكن از بانك‌مركزي است.

راه حل انبوه‌سازان برای رونق معاملات مسکن ادامه مطلب کلیک کنید

۳۲
روایت سی‌ان‌ان از بازار مسکن تهران

شبکه خبری سي‌ان‌ان در گزارشي به بررسي وضعيت آپارتمان‌هاي لوکس تهران و فروش نرفتن آنها تحت شرايط فعلي اقتصاد ايران پرداخت.


 


روایت سی‌ان‌ان از بازار مسکن تهران ادامه مطلب کلیک کنید

۳۳
پیش‌بینی بازار مسکن تا پایان تابستان


رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با بیان اینکه دریافت مالیات بیشتر از گرانفروشان مسکن رونق معاملات را در پی خواهد داشت، گفت: آرامش بربازار مسکن تا پایان تابستان حکم فرما خواهد بود.




پیش‌بینی بازار مسکن تا پایان تابستان ادامه مطلب کلیک کنید


۳۴
سرمایه‌گذاران و خریداران مسکن بخوانند .

تا زمانی که قیمت‌ها به همین روال پیش رود و به تثبیت نرسد وضعیت رکود در بخش مسکن ادامه خواهد داشت و مالکان تمایلی به فروش واحدهای خود ندارند لذا قیمت‌ها شکسته نمی‌شود اما طولانی شدن این روند آن‌ها را مجاب می‌کند به فروش ارزان‌تر راضی شوند بدین ترتیب رشد قیمت‌ها در بازار مسکن پایدار نخواهد بود


 


 


 


سرمایه‌گذاران و خریداران مسکن بخوانند ادامه مطلب

۳۵
هزینه اجاره مسکن اجتماعی

با تاكيد وزير راه‌وشهرسازي در ابتداي امسال مبني‌بر اجراي مسكن‌ اجتماعي در محدوده بافت‌هاي فرسوده، بررسي‌ها درباره اين طرح در تهران نشان مي‌دهد: 92 درصد مساحت فرسوده پايتخت در 12 منطقه قرار دارد كه سالانه نيمي از نقل‌وانتقالات اجاره كل شهر در همين مناطق انجام مي‌شود و عمده اجاره‌نشين‌هاي ساكن در اين محدوده، جزو طبقه كم‌درآمدها هستند. با احتساب «ميانگين اجاره‌بهاي مسكن در بافت‌فرسوده تهران» مشخص مي‌شود اگر دولت پيشنهاد پرداخت 50 درصد يارانه اجاره‌بها را در طرح مسكن ‌اجتماعي اجرا كند، در اين صورت هزينه اجاره‌نشيني كم‌درآمدهاي تهران به كمتر از 400 هزار تومان در ماه مي‌رسد.

هزینه اجاره مسکن اجتماعی

۳۶
تنها برنامه دولت برای رونق بازار مسکن
ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت دو هفته بعد از اعلام راهبردهای ترسیم‌شده برای خروج از رکود، روز گذشته سیاست‌های عملیاتی و قابل اجرا برای هدایت بخش‌های اقتصادی به مسیر رونق را به هیات‌دولت ارائه کرد.



همان‌طور که در نقشه‌راه رکودزدایی از اقتصاد که اخیرا منتشر شد، بخش مسکن به‌عنوان عامل پیشران و محرک سایر بخش‌های اقتصادی معرفی شده بود، در بسته سیاستی جدید نیز این رتبه همچنان برای مسکن محفوظ گذاشته شده و تیم اقتصادی دولت با این اعتقاد که بخش مسکن نقش محرک رشد اقتصادی را دارد و هرگونه تحرک در آن زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته خواهد شد، اقدامات اجرایی و توان مالی برای برقراری رونق اولیه در این بخش را صرفا در یک خط متمرکز کرده است.



براساس آنچه در بسته «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» آمده است: «برنامه قطعی دولت در بخش مسکن، تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن با هدف ارائه تسهیلات با مبلغ و نرخ سود مناسب به خانوارها است تا از این طریق اولا امکان خانه‌دار شدن بخش بزرگی از خانوارهای کشور فراهم شود و ثانیا با تحریک سمت تقاضای مسکن، ساخت‌وساز و بخش‌های وابسته به آن از رکود فعلی خارج شوند.» این بسته که نشان‌دهنده طرح‌ها و برنامه‌های نهایی تدارک‌ دیده شده از سوی دولت برای تک‌تک بخش‌های اقتصادی است، مربوط به ماه‌های باقی‌مانده از سال93 و ‌سال 94 است و با لحاظ محدودیت‌های موجود در حوزه منابع مالی بانک‌ها، تدوین شده است.



 به این ترتیب اگرچه وزارت راه‌وشهرسازی هم‌اکنون مشغول تدوین طرح جامع مسکن برای تصویب سیاست‌های اجرایی همچون مسکن‌اجتماعی و برنامه حمایت از دهک‌های کم‌درآمد فاقد مسکن در قالب ساخت مسکن ‌اجاره‌ای یا پرداخت کمک هزینه اجاره‌بها است اما آنچه در این مقطع جزو اقدامات قطعی و بدون تغییر، در ردیف سیاست‌های حتمی دولت قرار گرفته، فقط یک طرح آن هم شامل «راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و افزایش وام خرید» است که ماموریت اجرای آن برعهده بانک‌مرکزی گذاشته شده است.



 در تک‌برنامه قطعی‌شده دولت برای ایجاد رونق مسکن، از بانک‌مرکزی خواسته شده است به‌منظور تحرک‌بخشی به فعالیت‌های بخش مسکن، تقاضای تاسیس صندوق پس‌انداز از سوی بانک‌ها را بررسی کرده و پس‌از حصول اطمینان از تعادل منابع و مصارف و عدم کسری احتمالی صندوق، مجوز نهایی را صادر کند. دولت در این بسته تاکید کرده است که راه‌های رونق بخش مسکن با رویکرد «رونق غیرتورمی» تهیه و تدوین شده است.



به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ماه گذشته زمانی که رئیس‌جمهور از تدوین بسته رونق اقتصادی توسط دستگاه‌ها خبر داد، مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی برنامه پیشنهادی و قابل ارائه این وزارتخانه به دولت را همین طرح صندوق پس‌انداز اعلام کرده بود. در حال‌حاضر همان‌طور که در بسته خروج از رکود نیز تاکید شده است، کلام آخر در طرح مدنظر وزارت راه‌وشهرسازی و هیات‌دولت برای راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن را باید بانک‌مرکزی اعلام کند. مجوز اجرای این طرح توسط بانک‌مرکزی بعد از اطمینان از توان مالی بانک‌ها صادر خواهد شد.



در ماه‌های اخیر وزارت راه‌وشهرسازی برای اطمینان بخشی به بانک‌مرکزی بابت نبود مشکل در تامین مالی طرح افزایش وام خرید از کانال صندوق‌های پس‌انداز، جلسات دوجانبه و چندجانبه فشرده‌ای را برگزار کرده است. با این حال از آنجا که تیم اقتصادی دولت برای اجرای بسته‌ای که دیروز منتشر کرد، تاریخ مصرف 5/1 ساله در نظر گرفته و همچنین با توجه به اینکه، میوه صندوق‌های پس‌انداز مسکن حداقل بعد از یک دوره یک‌ساله، در قالب وام خرید در اختیار مصرف‌کننده‌های متقاضی مسکن قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد بانک‌مرکزی حداکثر تا پایان تابستان فرصت دارد نسخه عملیاتی این برنامه قطعی دولت را تهیه کند. 



آنچه در حاشیه بسته جدید رونق اقتصادی، برای بازار مسکن امیدوارکننده است، قطعیت تصمیمی است که دولت برای تحریک غیرتورمی سمت تقاضای مسکن اتخاذ کرده که با این حساب، افزایش وام خرید حتمی خواهد بود.



ماليات بر قيمت مسكن

در بسته حاوي سياست‌هاي اجرايي براي رونق اقتصادي، يكسري طرح‌هاي مالياتي براي كل بخش‌هاي فعال اقتصادي در نظر گرفته شده كه يك نوع از اين ماليات‌هاي جديد مربوط به بخش مسكن است. دولت اين بار مصمم شده، از افزايش قيمت مسكن ماليات اخذ كند. اين ماليات، ابزار متداولي در خيلي از كشورها است كه به ماليات بر افزايش ارزش ملك يا ماليات بر عايدي سرمايه معروف است و Capital Gains Tax نام دارد.



در دولت قبل هنگام بررسي لايحه تحول مالياتي، وزارت مسكن وقت، پيشنهاد اين ماليات را با نرخ 15 تا 35درصد بر مابه‌التفاوت قيمت زمان فروش با زمان خريد، ارائه كرده بود، اما با آن موافقت نشد.



در صورتي كه اخذ اين ماليات به تصويب برسد، مالكان واحدهاي مسكوني در زمان فروش، مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند كه نرخ ماليات صرفا بر حاصل تفريق ارزش روز و ارزش زمان خريد آن واحد، اعمال مي‌شود؛ به اين معني كه اگر مثلا يك آپارتمان بعد از مدتي با همان قيمت زمان خريد به فروش برسد، عملا مالياتي به آن تعلق نخواهد گرفت.



با به‌كارگيري ماليات بر عايدي سرمايه در معاملات مسكن، ريسك افزايش قيمت زياد مي‌شود و نوعي بازدارندگي در تحريك قيمت‌ها توسط دلالان و عرضه‌كننده‌ها به وجود خواهد آمد.



به گزارش «دنیای اقتصاد» سیاست اخذ مالیات بر عایدی سرمایه جزو چند برنامه‌ای است که دولت در بسته رکودزدایی پیش‌بینی نگارش لایحه برای تصویب آنها در مجلس را کرده است.



به این ترتیب با سابقه‌ای که از نحوه بررسی مالیات‌های بخش مسکن در دولت وجود دارد، به نظر می‌رسد مسیر تصویب این برنامه طولانی باشد.

۳۷
برخی بانک‌ها مانع کاهش بهای مسکن می‌شوند!

ماه‌هاست ‌مردم به فکر کاهش قیمت در بخش مسکن هستند تا بتوانند بخشی از نیازهای اجتماعی خود را برآورده کنند؛ اما دولت نه تنها نتوانسته‌ در این مورد ‌کاری بکند، بلکه انجام برخی کارهای اندک‌‌ در این حوزه نیز باعث ایجاد رکود تورمی در بازار مسکن شده است.



به گزارش «تابناک»، به نظر می‌رسد ‌در افزایش رکود و همچنین ‌کاهش نیافتن بهای ‌مسکن در ‌یک سال گذشته، برخی از بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی و برخی نهادهای قدرتمند دخالت دارند و با ‌عرضه نکردن محصول و نیز ‌داشتن برخی املاک و مستغلات، باعث عدم افت قیمت شده‌اند.



البته دولت در روزهای اخیر اعلام کرده ‌که می‌خواهد برای خروج از این وضعیت، تسهیلات مسکن را تا سقف ۸۰ میلیون تومان افزایش دهد؛ اما این نگرانی در میان مردم هست که افزایش تسهیلات به این میزان، نه تنها شاید کمکی به کاهش رکود نکند، بلکه ممکن است باعث افزایش تورم و نقدینگی در جامعه نیز شود.



محمدرضا‌پور ابراهیمی در این باره گفت: با توجه به تورم موجود، باید وام مسکن نیز افزایش یابد. اگر میانگین خرید یک مترمربع فضای مسکونی در شهر تهران را با وامی که در ده سال گذشته پرداخت می‌شده با قیمت کنونی مقایسه کنیم، یک‌سوم آن را نیز نمی‌شود خرید؛ ‌بنابراین، باید این افزایش در وام‌ها از مدت‌ها پیش داده می‌شد.



وی گفت: اگر بانک، وام را به تولیدکننده و سازنده مسکن پرداخت کند، باعث افزایش قیمت و ایجاد دوباره تورم نمی‌شود؛ اما اگر وام به خریدار و دلال داده شود، باز سفته‌بازی و دلال بازی شروع خواهد شد. در این میان، مهم این است که این منابع به چه سمتی هدایت شود؛ اگر به راه عوارضی‌ آید، کمک کننده است و حتی می‌تواند رکود را نیز از میان ببرد، چون مسکن یک صنعت ریشه‌دار است و می‌تواند بخش‌های تولیدی دیگر را نیز فعال کند.



اما اگر به جای ساخت وام به سمت فروش رود، ‌افزایش بهای مسکن خواهیم داشت که به تولید هم منجر نخواهد شد‌ و در کلان‌شهر‌ها و به ویژه تهران دلالان بار دیگر جولان خواهند داد و مردم باز چیزی دستشان را نخواهد گرفت.



آنچه باید در این باره گفت اینکه دولت باید این کار را ‌جامع ‌‌مدیریت کند. مدیریت کار اقتصادی این نیست که ‌بخشی فعال شود و از بخشی دیگر‌ غافل باشیم. همه این تصمیمات اقتصادی در هم تنیده است؛ یعنی نمی‌شود در بحث مسکن کاری شود، بدون اینکه در بخش اقتصادی تصمیمی گرفته نشده باشد. شرکت‌های ساختمانی هم متأثر از این قضیه هستند که خود در برخی بازارهای مرتبط به مسکن تأثیرگذارند.



در هر صورت، یکی از بخش‌هایی که در اقتصاد‌‌ سال‌های گذشته نشان داده ‌که اگر فعال شود، می‌توان به خروج از رکود کمک کند، بخش مسکن بوده است.



بنا بر این گزارش، هم‌اکنون بانک مسکن ‌به دلیل برخی اقداماتی که در دولت گذشته شده، به شدت دچار شرایط انقباضی ‌است و نمی‌تواند تسهیلات بدهد، مگر اینکه افزایش سرمایه دهد و یا منابع بلوکه‌شده خود را از راه تبدیل به اوراق بهادار ـ که ‌مدل جدیدی است و ‌در حال طراحی آن هستیم ـ به صورت اوراق رهنی واگذار کند تا بخشی از آنچه منابع محبوس شده است، آزاد شود.



ما نمی‌توانیم از منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنیم؛ اما با ارائه تسهیلات از طریق بانک مسکن می‌شود دست‌کم از منابع ریالی آن برای توسعه صنعت و رونق کسب کار در بخش مسکن بهره برد. البته شاید این‌ باعث افزایش تورم شود، اما فعلاً نظام به این جمع‌بندی رسیده ‌که بین رکود و تورم، خروج از رکود را ترجیح می‌دهد که ممکن است برخی آثار تورمی‌ هم داشته باشد.



وی افزود: هم‌اکنون‌ برخی‌ بانک‌ها در بخش املاک و مستغلات و مسکن سرمایه‌گذاری‌های کلانی کرده‌اند‌ و مانع کاهش قیمت‌ها می‌شوند؛ اما بانک مرکزی در نظر دارد تا نظارت خود را بر این بخش افزایش دهد تا برخی از این املاک آزاد شود.



این نماینده همچنین یادآور شد: ‌این کار سختی است و معمولاً اینها از آن دست نخواهند کشید و شاید با روش‌های گوناگون، قانون را دور بزنند. مشکل ما این ‌این‌ نیست که عرضه را افزایش دهند، چون در این صورت، شاید چند نهاد قدرتمند وارد شوند و تمام تقاضای بازار را ببلعند.



این نماینده تأکید کرد: بحث ما این است که بانک‌ها در این بحث ورود نکنند‌‌ و بحث فروش پیشکش. به نظر من عمده چالش‌های ما ورود نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در بحث املاک و مستغلات است و این نهاد‌ها باید واگذار کنند، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات که سرمایه‌گذاری نیست، بلکه صرف تورم است و هرگونه تفاوت عایدی که درگیر این نهاد‌ها می‌شود، به گمانشان ‌سود برده‌اند‌ و از تورم ایجاد شده نان می‌خورند.

۳۸
پیگرد پورسانت‌های اضافی بنگاه‌های مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از قابل برگشت بودن مبالغ اضافه‌ای که بنگاه‌های متخلف بابت پورسانت یا حق کمیسیون معاملات مسکن دریافت می‌کنند، خبر داد.



درحالی‌که برخی بنگاه‌های مسکن در زمان عقد قرارداد از بی‌اطلاعی طرفین در خصوص مبلغ قانونی پورسانت انجام معامله در بنگاه، سوءاستفاده کرده و از متعاملین – خریدار و فروشنده یا مالک و مستاجر – پول اضافه دریافت می‌کنند، طرفین می‌توانند هر زمانی که متوجه این تخلف شدند، با مراجعه به اتحادیه مشاوران املاک، از بنگاه متخلف شکایت و مبلغ اضافی را پس بگیرند. در حال حاضر اغلب متعاملین تصور می‌کنند پس از انعقاد قرارداد و پرداخت پورسانت – حق کمیسیون بنگاه - دیگر مرجعی برای رسیدگی به تخلف مشاوران املاک وجود ندارد و نمی‌توانند شکایت کنند، این در حالی است که متعاملین می‌توانند هر زمانی که متوجه شدند بنگاه از آنها پول اضافی دریافت کرده است با طرح شکایت در اتحادیه مشاوران املاک، تخلف را پیگیری کنند. اتحادیه هم با الزام مشاور املاک متخلف به پس دادن مبلغ اضافی به طرفین معامله، برمبنای قانون برای بنگاه متخلف جریمه صادر خواهد کرد.



حسام عقبائی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص نحوه اخذ کمیسیون بابت قراردادها گفت: آنچه مشاوران املاک حق دریافت به‌عنوان کمیسیون را دارند، همان نرخ‌های مصوب است که در سایت اتحادیه نیز قرار داده شده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مبلغ پورسانت مشاوران املاک در معاملات خرید و فروش با ارزش تا 100 میلیون تومان، 550 هزار تومان است. در صورتی که ارزش معامله بیش از 100 میلیون تومان باشد، 25/0 درصد ارزش کل معامله منهای 100 میلیون تومان، محاسبه و به‌عنوان پورسانت به عدد 550 هزار تومان اضافه می‌شود. در مورد معاملات اجاره نیز، دریافت یک چهارم کل اجاره ماهانه، از هر یک از طرفین، به‌عنوان حق کمیسیون بنگاه، قانونی است.

۳۹
تعیین نحوه فروش منزل مجرم برای تأدیه دیون
نمایندگان مجلس در لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، نحوه فروش منزل مسکونی مجرم برای تأدیه دیونش را تعیین و تصویب کردند.

 

به گزارش فارس،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) خانه ملت، بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعاده شده از شورای نگهبان را ادامه دادند و رسیدگی به این لایحه را به اتمام رساندند.

 

وکلای ملت در نشست علنی روز گذشته پارلمان به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، ایرادات آن شورا را با اصلاحاتی مصوب کرده بودند و امروز نیز مواد 26، 27، 28، 29 و 32 را با اصلاحاتی تصویب کردند.

 

به موجب مصوبه مجلس،‌ چنانچه منزل مسکونی محکوم‌الیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشار‌الیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌الیه خواهد شد، مگر اینکه استیفای محکوم به به طرق سهل‌تری مانند استیفا از محل منابع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌الیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

 

در تبصره دوم ماده 26 نیز به منظور تأمین نظر شورای نگهبان مقرر شد چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن،‌ عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

 

در ماده 27 این لایحه نیز وکلای ملت به منظور تأمین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم‌الیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

 

طبق مصوبه مجلس، احکام مندرج در این قانون جزء احکام راجع به حبس محکوم‌الیه اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم‌الیه شخص حقوقی باشد نیز وی مجری است.

۴۰
چهار معمای افزایش وام مسکن
بانک‌مرکزی عصر دوشنبه، به تصوراتی که طی چند روز اخیر در قشر متقاضی مسکن بابت «برقراری قریب‌الوقوع کانال تامین مالی خرید مسکن» به‌وجود آمده بود پایان داد و با صدور یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد: «طرح پیشنهاد شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی مبنی‌بر راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و افزایش وام خرید به 60 تا 80 میلیون تومان، کماکان در جلسات کارشناسی در حال بررسی‌های دقیق است و هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است.»



هفته گذشته همزمان با فشرده شدن جلسات مشترک بین بانک‌مرکزی و پیشنهادکنندگان طرح افزایش وام خرید مسکن و بیشتر شدن تعداد نشست‌‌ها، هیات‌دولت بسته سیاستی خروج از رکود اقتصادی را منتشر کرد و چون بخش مسکن در داخل این بسته جزو یکی از سه بخش خط‌‌شکن برای ورود به فاز رونق معرفی شده بود، کارشناسان اقتصادی این‌طور تحلیل کردند که 8 ماه مذاکرات مستقیم مقامات ارشد بانک‌مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی برسر افزایش تسهیلات خرید مسکن، به نتیجه رسیده و به زودی شرایط وام جدید نهایی و اعلام خواهد شد.



اما موضع دو روز پیش بانک‌مرکزی که تقریبا شبیه دغدغه‌های سال گذشته‌ است، نشان داد: در حال‌حاضر 4 معما در قضیه ارتقای سقف تسهیلات خرید مسکن وجود دارد، طوری‌که عملا پیشرفت چشمگیری در این مذاکرات به‌دست نیامده و نگرانی‌های بانک‌مرکزی بابت آثار سوء افزایش وام خرید همچنان به قوت خود باقی است.



17 دی ماه سال گذشته زمانی که سقف وام 25 میلیونی خرید مسکن تنها 10 میلیون تومان افزایش یافت و انتقادها به این تغییر ناچیز، بانک‌ها را متوجه نارضایتی متقاضیان مسکن از ناکافی بودن تسهیلات کرد، برخی مدیران بانک‌مرکزی اعلام کردند: هر نوع افزایش وام خرید مسکن باید با ملاحظه‌ و مراقبت از «قیمت مسکن، تورم و سطح تعادلی منابع و مصارف بانک‌ها» صورت بگیرد.



امروز بعد از 5ماه و درحالی‌که طراحان صندوق پس‌انداز مسکن در طول این ماه‌ها سعی کرده‌اند، از طریق نشست‌های کارشناسی، تصمیم‌ساز پولی را متقاعد سازند که افزایش وام خرید به شکل پیشنهاد شده، نه‌تنها ضرورت دارد که تاثیر منفی غیرقابل کنترل نیز ندارد، اما به دلایلی، هنوز گشایشی در اختلاف‌نظرهای موجود حاصل نشده است.



بانک مرکزی مطابق اطلاعیه‌ای که دو روز پیش صادر کرد، به صراحت از چهار نوع نگرانی و عدم اطمینان درباره تبعات و پیامدهای طرح «افزایش وام خرید مسکن از کانال صندوق‌های پس‌انداز» سخن گفته است. در این طرح که از سوی وزارت راه‌‌وشهرسازی پیشنهاد شده، قرار است قدرت متقاضیان مصرفی مسکن معادل نیمی از قیمت فعلی آپارتمان‌ها، توسط تسهیلات بانکی تامین شود به این صورت که در برخی بانک‌ها صندوق پس‌انداز مسکن شکل بگیرد و خانوارها با سپرده‌گذاری حداقل یکساله، بین 3 تا 5 برابر اصل سپرده خود را وام خرید مسکن دریافت کنند.



در این طرح به گزینه‌هایی همچون 60 تا 80میلیون تومان تسهیلات اشاره شده است. در مقابل این طرح، اولین نگرانی بانک‌مرکزی، احتمال برهم خوردن تعادل بین منابع و مصارف بانک عامل صندوق پس‌انداز است به این معنی که مبادا بانک در جریان پرداخت تسهیلات تا چندبرابر اصل سپرده، با کمبود منابع مواجه و مجبور شود با استقراض از بانک‌مرکزی –شبیه خط‌اعتباری مسکن‌مهر- پول بدون پشتوانه دریافت کند و به رشد پایه‌پولی و در نتیجه افزایش تورم دامن زند.



معمای دوم که به عنوان نگرانی دوم بانک‌مرکزی در قضیه وام خرید مسکن مطرح است، ایجاد تبعیض در پرداخت تسهیلات بین بخش مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی نیازمند منابع بانکی است؛ به این معنی که با راه‌اندازی صندوق‌ پس‌انداز مسکن، سهم زیادی از منابع بانک‌ها روانه بخش مسکن شود و توازن در دسترسی بخش‌های مختلف اقتصاد به منابع مالی محدود کشور، برهم بخورد. بانک‌مرکزی سومین نگرانی خود از  آثار احتمالی طرح افزایش وام خرید مسکن را بر «رشد قیمت مسکن و تورم» معطوف کرده است و دغدغه چهارم را نیز شامل «توان بازپرداخت اقساط بانکی از سوی وام‌گیرنده‌ها» عنوان کرده و معتقد است: تسهیلات خرید مسکن باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که امکان پرداخت اقساط ماهانه آن وجود داشته باشد.



 دیدگاه طرف مقابل

متولیان بخش مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی برای همه این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها، پاسخ‌های روشن و راهکارهای از قبل پیش‌بینی شده‌ای دارند که در طول این چندماه توسط مسوولان وزارت راه‌‌وشهرسازی کم و کیف آنها در جلسات مشترک با بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، تشریح شده است.



بررسی‌ها نشان می‌دهد، موضوعاتی که امروز درباره ضرورت طرح راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن مطرح می‌شود، شاید عناوین چندان جدیدی برای سیستم بانکی نباشد، چراکه مقررات تاسیس بانک رهنی -مربوط به حداقل 50سال پیش- ماموریت این بانک‌ در حوزه تامین مالی مسکن و پرداخت وام رهنی را تعریف کرده و دقیقا شرایط پرداخت این تسهیلات در آن تشریح شده است.



پیشنهادکنندگان طرح صندوق پس‌انداز مسکن، این طرح را در درجه اول به نفع بانک‌ها و اقتصاد کشور می‌دانند و معتقدند: این طرح به محض تصویب و ابلاغ، با استقبال از طرف تقاضای مصرفی مواجه می‌شود.



رکود موجود در معاملات مسکن و انتظاری که از طرف خریداران توسط مشاوران‌املاک مبنی‌بر نیازشان به تسهیلات اعلام می‌شود حکایت از احتیاج مبرم بخش مسکن به کانال هدایت‌شده تامین مالی دارد. بنابراین با راه‌اندازی صندوق پس‌انداز، این گروه از متقاضیان اقدام به سپرده‌گذاری نقدینگی‌های خُرد در صندوق‌ها می‌کنند. بنابراین از یک‌سو منابع محدود بانک‌ها از این طریق، افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، اتفاق مهمی که در اقتصاد خانوار و به تبع در اقتصاد کلان رخ می‌دهد «جذب و هدایت درست نقدینگی‌های سرگردان» است که به جای آنکه وارد بازارهای سفته‌بازانه‌ شده و التهاب در قیمت ارز و سکه و... درست کند، در مسیر تامین مالی مسکن، به‌کار گرفته می‌شود.



در این طرح پیشنهادی، وام خرید از مسیر جذب نقدینگی خانوارها پرداخت می‌شود و نحوه پرداخت آن نیز به‌صورت تدریجی خواهد بود. این روش در نظر گرفته شده برای صندوق پس‌انداز مسکن، از نگاه متولیان بخش این‌گونه تجزیه و تحلیل می‌شود که «طرح نه تنها اثر تورمی بر اقتصاد ندارد که با جمع آوری نقدینگی‌های خُرد، باعث کنترل نقدینگی می‌شود و تاثیر تحریک‌آمیز بر قیمت مسکن نیز ندارد.»



وزارت راه‌وشهرسازی با استناد به مدل بانک رهنی در دهه70، برای معمای مربوط به احتمال کمبود منابع بانک‌ها در صندوق‌های پس‌انداز مسکن، راهکار دارد. در این راهکار، بخشی از بودجه دولت تحت عنوان وجوه اداره ‌شده نزد صندوق سپرده‌گذاری می‌شود تا از این طریق، تسهیلات خرید قابل تامین و پرداخت باشد. ضمن اینکه، صندوق‌ پس‌انداز در ازای دریافت سپرده‌های مردمی، درصد ناچیزی سود پرداخت می‌کند و همین امر کمک شایسته‌ای به تنظیم منابع و مصارف بانک می‌کند. درباره دغدغه آخر که همان نحوه برقراری تعادل بین توان بازپرداخت و اقساط وام است نیز پیشنهاد شده است سقف تسهیلات مسکن در شهرها و متناسب با قدرت بازپرداخت دهک‌های مختلف، شناور تعیین شود و طول دوره بازپرداخت‌ها نیز، یکسان نباشد تا در هر شهر متناسب با میانگین قیمت مسکن، تسهیلاتی با سقف مشخص ارائه شود.



در طول چندماهی که از نشست مشترک برسر افزایش وام خرید مسکن می‌گذرد، همواره از طرف متولیان بخش مسکن این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که «مدل صندوق پس‌انداز مسکن به اقتصاد خانوارها نظم می‌دهد و باعث رونق غیرتورمی بخش مسکن و اقتصاد خواهد شد.»



آنچه در حال‌حاضر نیاز به گشایش در تامین مالی مسکن را ضروری می‌کند، رکودی است که طی ماه‌های اخیر در سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی و همین‌طور معاملات مسکن حاکم شده است. در بهار امسال، ساخت‌وسازهای مسکونی در تهران 53درصد کاهش یافت و در کل کشور طی فروردین امسال نیز حجم ساخت‌وسازها 25درصد افت کرد.



بررسی‌ها نشان می‌دهد: بسازوبفروش‌ها با چالش عدم فروش واحدهای مسکونی و افزایش خانه‌های خالی به‌دلیل نبود توان خرید در طرف تقاضا مواجه هستند و تازمانی که این واحدها از طریق تقویت قدرت خرید مسکن به فروش نرسد، امکان سرمایه‌گذاری مجدد و رونق فعالیت‌های ساختمانی به‌وجود نخواهد آمد.

۴۱
کاهش قیمت واقعی مسکن به روایت دلالان .

فروشندگانی که منتظر بودند با آغاز فصل تابستان آپارتمان‌هایشان را 10 تا 20 درصد گران‌تر بفروشند، ناامید از افزایش قیمت‌ها زیر قیمت بازار در حال فروش خانه‌هایشان هستند


 


این فروشندگان به امید پیدا شدن مشتری حاضرند به قیمت مطلوب خریدار خانه‌هایشان را به فروش بگذارند. برخی فعالان بازار مسکن معتقد بودند در رکود بازار تنها فروشنده‌های پول لازم حاضر به فروش املاکشان هستند؛

۴۲
اطلاعیه بانک مرکزی درباره افزایش وام مسکن
بانک‌مرکزی اعلام کرد: «راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و افزايش وام خريد مسکن منوط به بررسی‌های کارشناسی است.»



به گزارش بانک‌مرکزی طي روز‌هاي اخير، برخي جرايد مطالبي را درخصوص مباحث کارشناسي و اتخاذ تصميم در جهت راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن براي خريد مسکن و افزايش وام مسکن به 60 و 80 ميليون تومان در کميسيون ستاد اقتصاد دولت منتشر کرده‌اند که بانک‌مرکزي به‌عنوان متولي بازار پول و اعتبار در کشور همواره از ابداعات مالي در راستاي رشد و توسعه اقتصاد کشور و تامين نيازهاي مالي هموطنان عزيز حمايت و استقبال کرده و اين حمايت مشروط به برآورده شدن شرايط و الزامات مربوطه و بررسي‌هاي کارشناسي بوده است.  بر اساس این گزارش در رابطه با طرح راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن خريد مسکن، بانک‌مرکزي با کليات طرح موافق بوده است و براين‌اساس جلسات متعددي را با پيشنهاد‌دهندگان طرح از وزارت راه و شهرسازي برگزار کرده است.



يکي از مهم‌ترين دغدغه‌ها و نکات مورد نظر بانک‌مرکزي در اين بررسي‌ها و جلسات، اطمينان از رعايت پايدار توازن منابع و مصارف صندوق مسکن پيشنهادي و مراجعه نکردن آن به منابع پرقدرت و تورم‌زاي بانک‌مرکزي (همچون تجربه مسکن مهر)، به‌عنوان يکي از مهم‌ترين عوامل تورم‌زا و بي‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان کشور بوده است.  بانک‌مرکزی اعلام کرد: در کنار اين دغدغه مهم و با عنايت به بانک محور بودن اقتصاد ايران در امر تامين مالي، بانک‌مرکزي به‌عنوان يکي از دستگاه‌هاي سياست‌گذار اقتصاد کلان ايجاد تعادل و توازن در دسترسي بخش‌هاي مختلف اقتصاد به منابع مالي محدود کشور را مدنظر قرار داده و اهميت اين امر در سال‌جاري که خروج غيرتورمي از رکود در صدر برنامه‌هاي اقتصادي دولت قرار دارد، بيش از پيش است. بديهي است در چارچوب خروج غيرتورمي از رکود، هر طرح پيشنهادي بايد به‌گونه‌اي باشد که اولا، داراي تعادل مالي بوده و باعث ايجاد تورم در کشور نگردد و ثانيا، باعث وارد آمدن لطمه جدي به منابع مالي در دسترس ساير بخش‌ها و تحديد سرمايه‌گذاري و رشد در آنها نشود.



بانک‌مرکزي علاوه‌بر موارد فوق، مواردي همچون تناسب توان بازپرداخت وام‌گيرندگان با اقساط پرداختي و آثار احتمالي طرح بر قيمت مسکن و تعادل در بازار مسکن را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. بر اين اساس به‌دليل وجود برخي نگراني‌ها درخصوص طرح‌ پيشنهادي فوق‌الاشاره، بانک‌مرکزي از پيشنهاد‌دهندگان طرح، خواستار رفع مشکلات و نگراني‌هاي موجود در طرح پيشنهادي شده و اين جلسات کماکان ادامه دارد. بديهي است پس از انجام بررسي‌هاي دقيق کارشناسي و اطمينان از جوانب اجرايي طرح، موارد به نحو مقتضي به اطلاع هموطنان عزيز خواهد رسيد. در اين بين انتظار مي‌رود تا زمان اتمام بررسي‌ها و اتخاذ تصميمات نهايي از طرح موضوعات مقدماتي و اطلاع‌رساني به‌صورت شتابزده جدا پرهيز شود.

۴۳
کاهش قیمت واقعی مسکن به روایت دلالان

نگاهی که به قیمت فروش خانه‌های کوچک بیندازیم، متوجه اتفاق جدید در بازار خرید و فروش می‌شویم. بیشتر این خانه‌ها متري  300 تا یک میلیون تومان زیر قیمت بازار برای فروش گذاشته شده‌اند.



فروشندگانی که منتظر بودند با آغاز فصل تابستان آپارتمان‌هایشان را 10 تا 20 درصد گران‌تر بفروشند، ناامید از افزایش قیمت‌ها زیر قیمت بازار در حال فروش خانه‌هایشان هستند. خانه‌ای در منطقه تهرانپارس که نرخ پایه منطقه‌اي آن متري 4 میلیون و 200 هزار تومان است به  قیمت 3میلیون  و 100 هزار تومان برای فروش گذاشته شده است.



این فروشندگان به امید پیدا شدن مشتری حاضرند به قیمت مطلوب خریدار خانه‌هایشان را به فروش بگذارند. برخی فعالان بازار مسکن معتقد بودند در رکود بازار تنها فروشنده‌های پول لازم حاضر به فروش املاکشان هستند؛ اما با افزایش فایل‌های فروش که زیر نرخ قیمت پایه منطقه  هستند مشخص است که فروشندگان مایوس از سیاست‌های کلان برای خروج بازار مسکن از رکود، خود با کاهش قیمت‌ها به دنبال رونق این بازار هستند.



به‌طور مثال خانه‌ای در شهرک غرب که قیمت پایه منطقه‌اي آن متري 8 میلیون و 800 هزار تومان است به قیمت 7 میلیون و 600هزار تومان برای فروش گذاشته شده است. حراج خانه‌های کوچک در شرق تهران نسبت به غرب بیشتر است و نشان می‌دهد بازارمسکن در غرب  پایتخت همچنان در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کند.  یکی از فعالان بازار مسکن در منطقه نارمک به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برخی دلالان مسکن در فروردین و اردیبهشت ماه بازار گرمی کرده و به امید گران شدن حامل‌های انرژی و... اقدام به خرید خانه کرده و اعلام می‌کردند خانه در فصل تابستان 10 تا 20 درصد گران می‌شود، اما این اتفاق در بازار نیفتاد و خانه‌هایی که خریداری کرده‌اند، روی دستشان مانده است.  این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: در حال حاضر قیمت‌ها 10 تا 15 درصد افت کرده است. حتی خریداران منتظر نتایج  مذاکرات هسته‌اي هستند، زیرا درصورت توافق پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها تا 10 درصد افت کند. درحال حاضر قیمت آپارتمان در نارمک از متري 2 میلیون و 700 هزار تا 6 میلیون تومان بر اساس محله و کیفیت ساختمان متفاوت است.



تا چند ماه پیش کمتر خانه‌ای را در محلات تهران می‌توانستیم پیدا کنیم که قیمتی زیر 3میلیون تومان داشته باشند؛ اما براساس مشاهدات میدانی «دنیای اقتصاد» در حال حاضر در برخی مناطق تهران خانه‌هایی با قیمت  متري یک میلیون و 700هزار تومان هم به فروش می‌رسد.  یک فعال بازار مسکن می‌گوید: امسال قیمت خانه هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت. البته احتمال دارد تا پایان سال 10 درصد دیگر شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم. او می‌گوید: رکود بازار مسکن در آينده نزديك به انتها مي‌رسد و به اين زودی شاهد تغییر قیمت‌ها نخواهیم بود.



به گفته وی، در حال حاضر قیمت خانه‌ها را خریدار تعیین می‌کند؛ درحالی که سال گذشته فروشندگان حرف اول و آخر بازار را می‌زدند.

۴۴
موانع رکودزدایی با مسکن

رئيس اتحاديه مشاوران املاك در تشريح آخرين تحولات بازار مسكن، به حضور تمام‌قد تقاضاي مصرفي در بازار خريد اشاره مي‌كند و مي‌گويد: عقب‌نشيني سفته‌بازها از صحنه معاملات باعث تعديل قيمت مسكن شده و عرصه را براي متقاضيان موثر بازگذاشته، اما نبود قدرت ‌خريد مانع استفاده مصرف‌كننده‌ها از اين فرصت شده است.



به گزارش دنیای اقتصاد، حسام عقبايي با هشدار نسبت به تعلل بيش‌ از اندازه دولت در ماجراي «افزايش سقف وام خريد و راه‌اندازي صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن» تاكيد مي‌كند: با اطلاعاتي كه مشاوران املاك از اوضاع قيمت مسكن و توان خريداران دارند، مشخص مي‌شود دولت در معادله وام مسكن با حداقل دو مجهول دست به گريبان است، اول طيف گسترده قيمت آپارتمان در شهرهاي مختلف و دوم سطح متغير دستمزد وام‌گيرنده‌ها كه براي حل معادله بايد سقف وام و طول دوره بازپرداخت اقساط بسته به شهر و دهك‌هاي درآمدي، متنوع تعيين شود تا امكان استفاده مطلوب از تسهيلات مسكن وجود داشته باشد.



رئيس اتحاديه مشاوران املاك درباره آنچه از ابتداي سال93 تاكنون بر بازار گذشته است نيز مي‌گويد: در سال‌هاي گذشته، افت‌وخيز قيمت در طول حداقل يك فصل صورت مي‌گرفت، اما در حال‌حاضر ناپايداري تورم مسكن به بازه ماهانه كشيده شده و هر اندازه كه در يك ماه به قيمت مسكن اضافه مي‌شود بلافاصله در ماه بعد به دليل انتظار رواني حاكم بر بازار، تعديل مي‌شود. وي پيش‌بيني مي‌كند: آرامش كنوني بازار ملك دست‌كم تا پايان تابستان برقرار خواهد ماند.



 آمارهاي سامانه رهگيري معاملات مسكن و شواهد در بازار، حكايت از تداوم ركود سال92 دارد. هرچند در مثلا ارديبهشت‌ماه، حجم خريدوفروش آپارتمان در تهران تا 50درصد افزايش پيدا كرد، اما كارشناسان آن را هيجان ناشي از تغيير و تحولات اقتصادي از جمله تغيير نرخ سود بانكي و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها عنوان كردند. به نظر شما ركود موجود تا چند ماه ديگر ادامه دارد؟



اتحاديه املاك وضعيت فعلي را ركود نمي‌داند. آمارها مبين افزايش حجم معاملات نسبت به ماه‌هاي مشابه سال گذشته است. شدت ركود معاملات در مقايسه با سال گذشته كم شده است. به نظر مي‌رسد تا پايان شهريورماه، همين آرامش در معاملات برقرار باشد و قيمت مسكن با تغيير عمده‌اي روبه‌رو نشود و ثابت بماند.



   مشاوران‌املاك درباره فضاي حاكم در بنگاه‌ها چه اطلاعاتي به اتحاديه مي‌دهند؟ آيا آنها هم ركود را تاييد نمي‌كنند و معتقد به تحرك در بازار هستند؟



آن‌طور كه ما در اتحاديه املاك بازار را رصد مي‌كنيم نشان مي‌دهد، در وهله اول يك آرامش عمومي كم‌سابقه در بازار برقرار است و تقريبا بازار متلاطمي نداريم و اين نبودن تلاطم كمك مي‌كند به اينكه مردم راحت‌تر معاملات را انجام دهند. از طرفي، موج و خيزش در قيمت مسكن وجود ندارد و سير معاملات نيز طبيعي است. مشاوران‌املاك مي‌گويند خريدار مصرفي در بازار حضور پيدا كرده و دنبال خريد كردن است، اما قدرت خريد ندارد. در مقابل، خريدار سرمايه‌اي و كساني كه با هدف سفته‌بازي و كسب سود اقدام به خريد خانه‌هاي دوم، سوم و بيشتر مي‌كنند، هم‌اكنون تعدادشان در بازار به شدت كم شده‌ و عرصه معاملات در تسلط متقاضيان مصرفي قرار دارد.



   در سه چهار ماه گذشته، منحني قيمت مسكن در تهران در بازه 5 تا 7درصد در نوسان بود؛ در يك ماه به همين اندازه افزايش پيدا مي‌كرد و در ماه بعد به نقطه قبل برمي‌گشت و افت‌وخيزها به شكلي بود كه نشان مي‌داد بازار با نوعي حالت سرگرداني روبه‌رو است. اين نوسانات قيمتي به‌خاطر چيست؟



كساني كه در بهار امسال از بازار مسكن خريد كردند افرادي بودند كه در اواخر سال گذشته تصميم به خريد داشتند، اما به دنبال شرايط مطلوب مي‌گشتند. از نظر متقاضيان مسكن، امسال زمان خريد است. در چهار ماه گذشته از سال93 متناسب با شرايط اقتصادي، در يك ماه تقاضاي قطعي براي انجام معامله افزايش مي‌يافت كه همين باعث صعود جزئي قيمت مي‌شد و در يك ماه هم چون طرف تقاضا تشخيص مي‌داد قيمت‌ها افزايش پيدا كرده، از بازار خارج مي‌شد و همين اتفاق به كاهش نرخ‌هاي متورم شده ماه قبل مي‌انجاميد. در حقيقت انتظاري كه متقاضيان مسكن از سطح قيمت در سال93 دارند، اجازه نمي‌دهد افزايش قيمت، بيش‌از يك ماه دوام بياورد. در حالي كه نوسانات كمتر از 10درصدي قيمت مسكن در سال‌هاي گذشته، معمولا طي فصول سال و در مدت حداقل سه تا چهار ماه رخ مي‌داد، اما امسال ظرف زماني افت و خيز قيمت از فصل به ماه كاهش پيدا كرده و ناپايداري تورم ماهانه قيمت مسكن، بيشتر شده است. وضعيت كنوني به اين صورت شده كه اگر در يك ماه به واسطه افزايش تقاضا، سطح قيمت مسكن افزايش پيدا كند، در فاصله كوتاهي، به سطح قبلي برمي‌گردد.



   بعد از ماه رمضان احتمال بازگشت دوباره خريداران به بازار وجود دارد. در اين صورت آيا تغييري متوجه قيمت مسكن خواهد شد؟



در ماه مبارك رمضان نه اينكه معاملات انجام نشود حتي بعضي از همكاران املاكي ما مي‌گويند كسب و كارشان در ماه مبارك بيشتر از ساير ماه‌هاي سال است، اما در كل، انگيزه نقل و انتقال در بين مردم در طول ماه مبارك خصوصا در بازار اجاره به حداقل مي‌رسد. امسال فصل نقل‌وانتقالات ملكي مصادف شده با ماه رمضان؛ عموم قراردادهاي اجاره در فصل تابستان سررسيد مي‌شود، بنابراين انتظار مي‌رود در شهريورماه نقل‌وانتقالات نسبت به يك ماه قبل بيشتر شود؛ اما بعيد است قيمت مسكن افزايش آنچناني پيدا كند.



   ماه پيش در اولين جلسه‌ اتاق فكر معاونت مسكن وزارت راه‌وشهرسازي يكي از اقتصاددانان به نكته جالبي اشاره كرد و گفت نسبت تعداد مشاوران املاك به حجم معاملات با شيب تندي رو به افزايش است و چون سهم هر بنگاه از معاملات رو به كم شدن است، مشاوران‌املاك تلاش مي‌كنند عايدي خود از همين معاملات اندك را ازطريق دميدن در تنور افزايش قيمت جبران كنند؛ چرا اتحاديه روند صدور مجوز براي بنگاه‌هاي املاك را كنترل نمي‌كند و براي تعداد بنگاه‌هاي يك محله سقف قائل نيست؟



من اين تحليل را قبول ندارم و اسم اين تحليل را كه در داخل وزارتخانه انجام شده نوعي فرار رو به جلو مي‌دانم.



   اين گفته ربطي به مسوولان وزارت راه‌‌وشهرسازي ندارد، يكي از اقتصاددانان میهمان آن را مطرح كرده است.



بله، دوستاني كه در وزارت راه‌وشهرسازي هستند به مساله بازار اشراف دارند و از نقش مشاوران املاك هم به خوبي مطلع هستند؛ اما آنهايي كه شما اشاره كرديد، ممكن است نظريه‌اي بدهند و نظرشان براي خودشان محترم است، اما به لحاظ كارشناسي قابل قبول نيست به دلايلي كه عرض مي‌كنم: اولا تعداد مشاوران املاك در تهران طي سه سال گذشته افزايش پيدا نكرده است. تعداد مشاوران املاك در تهران سال90 معادل 11 هزار بنگاه بود و در حال‌حاضر هم همين تعداد فعال هستند. در طول اين سه سال، بين 150 تا 200 مشاور املاك در هر سال انصراف دادند و به همين تعداد، مجوز جديد براي متقاضيان صادر كرديم. ما روزانه در شهر تهران به طور متوسط با 10 درخواست انصراف از طرف مشاوران املاك روبه‌رو هستيم و روزي هفت درخواست جواز كسب براي تاسيس بنگاه جديد به اتحاديه ارائه مي‌شود. اگر ادعاي افزايش منحني تعداد مشاوران‌املاك در مقايسه با كاهش حجم معاملات صحت داشته باشد كه الان بايد تعداد مشاوران‌املاك در تهران به 20هزار بنگاه رسيده باشد، در صورتي كه آمار چنين چيزي را تاييد نمي‌كند.



البته در سال‌هاي 82 و 83 تعداد بنگاه‌هاي املاك در تهران حدود 8هزار فقره بود و طي 8سال تعدادشان به 11هزار فقره رسيد كه اين هم رشد غيرطبيعي محسوب نمي‌شود. حال ممكن است در برخي محله‌ها تعداد بنگاه‌ها زياد باشد، اما اين، عمومي نيست. دليل دومي كه بايد براي رد اين اظهارنظر مطرح كرد، نيازي است كه مشاوران‌املاك به آرامش بازار دارند. تجربه نشان داده در سال‌هايي كه قيمت مسكن جهش كرده و مرتب در حال افزايش بوده، كسب‌و‌كار بنگاه‌هاي املاك براي حداكثر يكسال رونق داشته، اما بلافاصله «قيمت بالا» به ركود معاملات منجر شده و حداقل دوسال بنگاه‌ها را بدون مشتري گذاشته است. اين تلاطم در قيمت‌ها براي پايداربودن درآمد مشاوران املاك اصلا مناسب نيست. قيمت مسكن را ما تعيين نمي‌كنيم و تجربه در صنف ما نشان داده افزايش قيمت بيش‌از آنكه به نفع مشاوران املاك باشد، به ضرر است. بنابراين اعضاي صنف ما بعيد است از افزايش قيمت حمايت كنند يا در تنور آن بدمند.



   در حالي كه يكسال از تلاش وزارت راه‌ و شهرسازي براي متقاعد كردن بانك‌مركزي  به افزايش وام خريد مسكن مي‌گذرد، هنوز در ارزش ناچيز اين تسهيلات، تغييري حاصل نشده است. فكر نمي‌كنيد بخشي از ركود معاملاتي اين روزها ناشي از منتظر نشستن متقاضيان باشد، آن هم در شرايطي كه در بسته ركودزدايي از اقتصاد، دولت بخش مسكن را عامل پيشران معرفي كرده است؟



به نظر مي‌رسد در اين قضيه دارد تعلل مي‌شود. ما از دولت تدبير و اميد توقع داشتيم زودتر از اين، بحث تامين مالي مسكن و رسيدگي به نياز طرف تقاضا را حل و فصل كند. در بحث وام خريد ممكن است كمبود‌ منابع بانكي مطرح باشد، اما به هرحال تاخير در وعده‌اي كه به بازار مسكن داده شده، مي‌تواند عواقبي همچون هجوم به خريد مسكن همزمان با ابلاغ وام جديد را داشته باشد و باعث تحريك قيمت شود.



   فكر مي‌كنيد در تهران حداقل سقف وام خريد مسكن چه مبلغي بايد باشد تا بتواند توان موثر در متقاضيان ايجاد كند؟



درباره وام خريد دو بحث وجود دارد. اول بحث عدالت اجتماعي مطرح است. با يك فرمول واحد و سراسري نمي‌شود براي وام مسكن نسخه بپيچيم. الان بانك مسكن به همه دهك‌هاي جامعه از كم‌درآمدها گرفته تا ثروتمندان و در همه شهرها بين 35 تا 60ميليون تومان تسهيلات خريد پرداخت مي‌كند در حالي كه فاصله قيمت مسكن در شهرهاي مختلف، شديد است و متوسط قيمت در يك كلان‌‌شهر شايد دو برابر يك شهر كوچك كشور باشد. از طرفي قدرت خريد مسكن در دهك‌های مختلف نيز بسيار متفاوت است و نمي‌شود اين توقع را داشت كه سقف يكسان وام خريد بتواند در كل بازار كارگشا باشد. طبقه كم‌درآمد جامعه در كلان‌شهري همچون تهران به دنبال آپارتماني با حداكثر قيمت 200 ميليون تومان است و طبقه ميان‌درآمد سراغ واحدهايي با دامنه قيمت 300 تا 450 ميليون تومان مي‌رود، اقشار مرفه نيز آپارتمان‌هاي متراژ بزرگ را كه بيش‌از يك ميليارد تومان قيمت دارد براي خريد انتخاب مي‌كنند. براي اين طيف طولاني از قيمت‌ها، بايد تنوعي از تسهيلات خريد تعريف كرد نه اينكه يك نوع وام با يك رقم ثابت پرداخت شود. از اين مهم‌تر، بحث بازپرداخت تسهيلات است. چطور مي‌شود يك كارمند يا كارگر ساده، ماهانه همان قسطي را پرداخت كند كه يك مدير اقتصادي در ازاي دريافت تسهيلات خريد مسكن، دارد مي‌پردازد؟ بحث من اين است كه سقف وام خريد و همين‌طور طول دوره بازپرداخت اقساط اين تسهيلات بايد متناسب با شهرها و دهك‌هاي جامعه، متفاوت باشد. در شهرهاي مختلف كشور بايد وام‌هايي با سقف‌هاي متنوع پرداخت شود و براي تعيين اقساط نيز بايد دستمزدها ملاك قرار گيرد.



در شهرهاي بزرگ قطعا بايد تسهيلات خريد مسكن افزايش پيدا كند. در تهران الان متوسط قيمت آپارتمان 280 تا 300 ميليون تومان است و 50درصد اين رقم يعني حداقل معادل 150 ميليون تومان بايد وام پرداخت شود. حال اين 150ميليون تومان اگر قرار باشد با همين شرايط كنوني بانك‌ها، بازپرداخت شود، شخص وام‌گيرنده كه ممكن است يك كارمند ساده حقوق‌بگير باشد بايد ماهي 2ميليون تومان قسط بپردازد كه از كل درآمد ماهانه‌اش هم بيشتر مي‌شود. بنابراين مدت بازپرداخت چنين تسهيلاتي براي گروه‌هاي با درآمد پايين، بايد حداقل به دو برابر زمان كنوني كه 12 سال است، افزايش يابد.



   در تهران حداقل با چه رقمي مي‌شود يك آپارتمان قابل سكونت، اما نه چندان نوساز خريداري كرد؟ به قول بنگاهدارها كف قيمت مسكن در پايتخت چقدر است؟



كمتراز 60 تا 70ميليون تومان نيست. در جنوب تهران آپارتمان‌هايي قديمي‌ساز وجود دارند كه متري يك ميليون و 500هزار تومان هم فروخته مي‌شوند اين خانه‌ها 40متر مساحت دارند و با 60 ميليون مي‌شود آنها را خريد.



   منظورم جنوبي‌ترين محله‌ تهران نيست. در محله‌هاي مركزي و كمي پايين‌تر از مركز، قيمت آپارتمان‌هاي حداكثر 15 تا 20سال ساخت چقدر است؟



در مناطق مياني تهران كمتر از متري 2 تا 5/2 ميليون تومان نيست. در محله نواب، آپارتمان‌هاي نوساز متري 2 تا 2ميليون و 300 هزار تومان خريد و فروش مي‌شوند.

۴۵
آخرين تحولات بازار مسكن،

رئيس اتحاديه مشاوران املاك در تشريح آخرين تحولات بازار مسكن، به حضور تمام‌قد تقاضاي مصرفي در بازار خريد اشاره مي‌كند و مي‌گويد: عقب‌نشيني سفته‌بازها از صحنه معاملات باعث تعديل قيمت مسكن شده و عرصه را براي متقاضيان موثر بازگذاشته، اما نبود قدرت ‌خريد مانع استفاده مصرف‌كننده‌ها از اين فرصت شده است.

۴۶
توجه :

۴۷
10 توصیه «اتاق‌فکر» مسکن
«اتاق فکر» بخش مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی با عضویت 30 نفر از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد مسکن شامل پنج اقتصاددان، پنج نفر از مدیران سابق وزارت مسکن وقت، یک گروه مطالعاتی طرح‌های تامین مسکن و یک گروه از استادان جمعیت‌شناس، برای اولین‌بار تشکیل شد.



معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با ایجاد اتاق‌ فکر که اولین جلسه‌ آن، عصر چهارشنبه گذشته برگزار شد، در نظر دارد ایده‌ها و پیشنهادهایی که طی ماه‌های گذشته از عمر دولت یازدهم از طرف مسوولان مختلف وزارتخانه بابت ساخت و تامین مسکن مطرح شده است را به اتاق‌ فکر بیاورد تا بعد از کالبدشکافی طرح‌ها، ماحصل آنچه مورد توافق تیم مشورتی قرار می‌گیرد، برای تصویب ‌نهایی وارد شورای هماهنگی مسکن شود.



عباس آخوندی ماه گذشته دستور برپایی شورایی تحت ‌عنوان شورای هماهنگی مسکن را صادر کرد که دبیرخانه آن در معاونت مسکن مستقر است و اعضای آن را برخی معاونان و مشاوران وزیر تشکیل می‌دهند.  «تصمیم‌سازی در اتاق‌فکر و تصمیم‌گیری در شورای هماهنگی» شیوه‌ای است که این دولت برای طراحی برنامه‌های جدید تامین مسکن، از آن استفاده می‌کند.



در دولت قبل، به نوعی، کارگروه مسکن وظیفه این اتاق را برعهده داشت و به جای شورای هماهنگی نیز شورای ‌عالی مسکن در دفتر رئیس‌جمهور برگزار می‌شد. اعضای اتاق‌ فکر مسکن در اولین نشست خود، به دولت توصیه کردند پیش‌از نهایی کردن برنامه‌های جایگزین مسکن‌مهر، به فکر راه‌اندازی «بال دوم» ناوبری مسکن باشد.



این گروه معتقدند: وقت و فکر دولت‌های گذشته صرفا بر «طراحی برنامه‌ها» به عنوان بال‌اول هدایت‌کننده بازار مسکن معطوف بوده و از «تدبیر برای نحوه اجرای برنامه‌های مصوب» به عنوان «بال‌دوم» مغفول بودند و نتیجه آن شد که  گروه‌های هدف که همان کم‌درآمدها محسوب می‌شوند در لابه‌لای دو مسیر جداگانه و ناهماهنگ «برنامه‌ها» و «اجرای ‌برنامه‌ها» گم شدند.



سفارش مهم و کلیدی دیگری که صاحب‌نظران اقتصاد مسکن در اتاق‌فکر به وزارت راه‌‌وشهرسازی ارائه کردند، پرهیز دولت از «استفاده از بازار مسکن به عنوان ابزار سیاسی برای مقبولیت نزد مردم» بود. در قالب این نصیحت عنوان شد، دولت یازدهم باید مرز «مداخله دولت» و «استقلال بازار مسکن» را درست تشخیص دهد و با رعایت حریم این مرز، به فوریت برای طبقه کم‌درآمد برنامه‌ «استیجار» را به اجرا دربیاورد.



نقطه‌ مشترک مباحثی که در نشست اول اتاق‌فکر مسکن بیان شد، این بود: اهمیت قایل‌ شدن برای مسیر اجرای برنامه‌ها به اندازه حساسیتی که دولت برای نگارش متن برنامه‌ها دارد.



همچنین نتایج کاربردی مهمی که از سه ساعت گپ‌و‌گفت‌ در اتاق‌فکر، بیرون آمد، پیشنهادهایی بود که اعضا درباره «راه باقی‌مانده مسکن‌مهر» و «پایه‌ریزی مسکن‌اجتماعی» مطرح کردند. درباره مسکن‌مهر به دولت تاکید شد از فروش زمین‌های 99ساله منصرف شود و درباره مسکن‌اجتماعی نیز، شیوه اجاره‌داری واحدهای مسکونی مشمول این طرح به جای واگذاری مالکیت این واحدها به کم‌درآمدها، توصیه شد.



 جرات کنید، نترسید


مینو رفیعی قدیمی‌ترین پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران در حوزه اقتصاد مسکن و اقتصاد شهری که یک روز قبل‌از نشست اتاق‌ فکر، در گردهمایی دیگری، تجربه نیم قرن سیاست‌گذاری‌های اشتباه مسکن دولت‌ها در ایران را تشریح کرده بود، عصر چهارشنبه در اتاق ‌فکر وزارت راه‌وشهرسازی گفت: از سال 1327 همواره برنامه تامین مسکن کم‌درآمدها را داشته‌ایم. مرور داستان تکراری مشکلات بازار مسکن و اقداماتی که دولت‌های گذشته برای این بخش انجام داده‌اند نشان می‌دهد اگرچه کمبودهای زیادی برطرف شده اما چون فرآیند برنامه‌ریزی از اجرا جدا بوده و سیاست‌های متناقض در هر دوره پیاده شده، برنامه‌ها چاره‌ساز نبوده است. لایه‌های کارشناسی وزارتخانه باید به برنامه‌ها اعتقاد داشته باشند نه اینکه با تغییر کابینه و رفت‌وآمد وزرا، کارشناسان هم تغییر فکر بدهند.



رفیعی با اشاره به اینکه فرصت خطا وجود ندارد و باید بر نباید‌ها تاکید کنیم، افزود: مسوولان باید جرات کنند و از اجرای برنامه‌های جدید نترسند. در عین حال طرح‌های نیمه‌کاره قبلی مثل همین مسکن‌مهر را نباید به‌خاطر اینکه می‌گوییم بَد  است، دور بریزیم بلکه باید بایستیم و آن را درست کنیم.



رفیعی در عین‌حال با طرح این پرسش که چرا «مسکن‌مهر شکست خورد؟»، گفت: دولت منابع اضافی دیگری برای تلف‌کردن ندارد و نباید سوراخ‌های کشتی اقتصاد ایران را لااقل در قسمت مسکن زیاد کنیم.



 دولت باید جرات کند با راه‌اندازی بازار استیجار و ساخت واحدهای اجاره‌ای، آن را اداره کند و به گروه‌های کم‌درآمد اجاره دهد تا مادامی که این خانوارها قدرت پس‌انداز پیدا کنند و بتوانند برای خرید مسکن اقدام کنند. دولت نباید زمین‌های مسکن‌مهر را بفروشد.



 یک دولت، بافته؛ دولت دیگر، شکافته


ژاله دژکام صاحب‌نظر و مدرس دانشگاه در حوزه اقتصاد مسکن، عضو دیگر اتاق ‌فکر وزارت راه‌وشهرسازی، از دولت یازدهم خواست بازار مسکن را از سیاست‌های ضد و نقیض نوسان‌گیری کند. دژکام با بیان اینکه تاکنون شیوه سیاست‌گذاری در بخش مسکن به گونه‌ای بوده که یک دولت برنامه‌های جدیدی بافته و دولت بعدی آنها را شکافته و نوسان شدیدی در سیاست‌ها وجود داشته است، افزود: این نوع مدیریت، ایجاد مشکل می‌کند و رسیدن به هدف را سخت می‌سازد. 



وی تصریح کرد: در این مقطع، دو مساله طرح و اجرا، به خصوص جزئیات اجرا خیلی مهم است. اگر بهترین طرح‌ها و برنامه‌ها روی کاغذ نوشته شود اما در اجرا، طور دیگری عمل شود، گروه‌هایی از طرح نفع خواهند برد که اصلا عضو جامعه هدف نبوده‌اند.



دژکام با بیان اینکه مشکل تامین مسکن در جامعه متقاضیان گاه می‌تواند باعث جابه‌جایی دهک‌های اجتماعی در طبقات مختلف شود و به تغییر نسبت دهک‌ها بینجامد، گفت: دولت باید دو فوریت در برنامه‌ریزی‌های خود داشته باشد. فوریت اول هدف‌گذاری اساسی برای مسکن‌ کم‌درآمدها و اقدام دوم، ساماندهی استیجار است چرا که اجاره‌بها در شهرهای بزرگ خانوارها را فلج کرده است.



 نیاز به 6/13 میلیون آپارتمان جدید


جمعیت‌شناس مشهور کشور، عضو دیگری از اتاق ‌فکر مسکن است که در جلسه عصر چهارشنبه این اتاق اعلام کرد: با احتساب نتایج سرشماری نفوس‌ومسکن سال90 و پیش‌بینی‌های جمعیتی، برآورد می‌شود بازار مسکن تا سال 1405 به 6/13 میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داشته باشد.



حبیب‌اله زنجانی با اعلام اینکه برنامه‌ریزی مسکن را نمی‌شود بدون توجه به برنامه‌ریزی جمعیتی انجام داد، گفت: برای برآورد نیاز مسکن دو عامل به ترتیب شامل تغییر در تعداد و توزیع جمعیت و همچنین نرخ بُعد خانوار باید ملاک قرار گیرد. با توجه به کوچک‌شدن بُعد خانوارهای ایرانی از تعداد 4نفر در هر خانواده به 5/3 نفر و همچنین با توجه به اینکه تعداد خانوارهای یک‌نفره افزایش پیدا کرده است، از دید جمعیت‌شناسی، کشور تا سال 1405 به حداقل 6/13 میلیون آپارتمان جدید نیاز دارد که البته در این محاسبه، نرخ تخریب، بهبود وضع محیط سکونت و نیاز‌های آنی از جمله بازسازی مناطق سیل‌زده و زلزله‌زده نیز لحاظ شده است.



 انحصار گسترده نهادهای خاص در بازار مستغلات


فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی، به عنوان عضو دیگر اتاق‌فکر در این جلسه، خواستار تعیین مرز مداخله دولت و استقلال بازار مسکن شد و گفت: چند سوال بنیادی پیش‌روی دولت در این بخش وجود دارد.



اول اینکه، آیا دولت اعتقادی به پرکردن شکاف بین برنامه‌ها و نحوه اجرای برنامه‌ها دارد یا خیر؟ سوال دوم، طریقه تعیین تکلیف انحصار گسترده موجود در بازار املاک و مستغلات است. یزدانی افزود: از نهادهای بخش عمومی گرفته تا شبه‌دولتی‌ها، مشغول سرمایه‌گذاری‌های عظیم در بازار زمین و ساختمان هستند. طبق آمار بانک‌مرکزی از 160 هزار میلیارد تومان مجموع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور در سال91، فقط 63 هزار میلیارد تومان مربوط به ارزش زمین‌هایی بوده که سرمایه‌گذاران ساختمانی برای ساخت‌‌وسازهای خود، آنها را خریداری کرده‌اند.



یزدانی تصریح کرد: این حجم سنگین سرمایه‌گذاری در بازار زمین و ساختمان نشان‌دهنده مکش عظیم منابع به سمت بازار مسکن و در نتیجه افزایش قیمت‌ها و فشار اجتماعی به طبقات ضعیف جامعه است.  مدیر بازنگری طرح جامع مسکن همچنین گفت: سوال بنیادی دیگر این است که سیاست‌های حمایتی دولت برای مسکن کم‌درآمدها باید معطوف به طرف عرضه باشد یا طرف تقاضا.



 رویکرد مسکن‌مهر غلط نبود، اما...


سخنران دیگر نشست اتاق‌فکر مسکن، دکتر علی دینی ترکمانی بود. وی صحبت‌های خود را با اشاره به اینکه رویکرد مسکن‌مهر غلط نبود، شروع کرد و گفت: صرف‌نظر از اشکالات ساختاری وارده بر مسکن‌مهر، این طرح تاحدودی کم‌درآمدها را ساماندهی کرد و برای ناامیدان، امید ایجاد کرد تا حدی هم کارکرد خود را داشت، اما نوشداروی پس‌از مرگ بود به این معنی که چنین طرحی باید 35سال پیش در بازار مسکن اجرا می‌شد.



این اقتصاددان در ادامه افزود: بخش مسکن مدتی است که تبدیل شده به موتور مکنده سرمایه‌ها و باعث شده حباب قیمت مسکن مدام تولید و بازتولید شود. دینی ترکمانی با هشدار نسبت به تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن و نقشی که این نوع تقاضا در حل سریع سیاست‌ها و بی‌اثرکردن آنها دارد، گفت: برای ساماندهی بازار مسکن باید سایر بخش‌ها از جمله صنعت و تولید، رونق بگیرد تا قدرت مکندگی نقدینگی در بازار مسکن کم شود.



رشد قارچ‌گونه مشاوران‌املاک


این اقتصاددان درباره یکی از برنامه‌های مدنظر وزارت راه‌وشهرسازی مبنی‌بر ساماندهی مشاوران املاک که در ابتدای جلسه، توسط علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تشریح شد، گفت: تعداد بیش‌از اندازه مشاوران‌املاک تبدیل شده به باری که افزایش قیمت مسکن را شکل می‌دهد.



در حال‌حاضر حاصل نسبت تغییرات در تعداد مشاوران‌املاک به تعداد معاملات مسکن در سال‌های گذشته، منحنی‌ای را تشکیل می‌دهد که همواره شیب آن صعودی بوده است. وقتی تعداد مشاوران املاک افزایش می‌یابد و تعداد معاملات در بنگاه‌ها کم می‌شود، مشاوران‌املاک مجبورند برای پوشش هزینه‌های خود بر تنور افزایش قیمت بدمند. محمود جهانی مدیرکل سابق دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن نیز در این جلسه ابتدا برای آنکه اهمیت اتاق‌فکر را یادآور شود، به کنایه گفت: همه اعضای اتاق‌فکر و جمع حاضر، به‌نوعی در آشی که قرار است برای بازار مسکن پخته شود، سهیم هستیم.



وی سپس افزود:  نباید بین برنامه‌ها و نحوه اجرای آنها فاصله باشد.



 کم‌درآمدها حذف نشوند


کمال اطهاری، کارشناس اقتصاد مسکن و پژوهشگر حوزه‌های اجتماعی این بخش نیز در جلسه اتاق‌فکر با هشدار به دولت یازدهم بابت پرهیز از سیاست‌زدگی در بخش مسکن گفت: دولت‌های گذشته بخش مسکن را به ابزار مقبولیت خود تبدیل کردند و بین سیاست‌های اجتماعی و کلان اقتصاد تنافر به وجود آوردند.



اطهاری تاکید کرد: در دولت‌های گذشته، یک دوره دولت همه چیز بازار مسکن را به بازار سپرد، دوره بعد دولت هدایت کل بازار را به دست گرفت. در این دوره هم صحبت‌هایی مبنی‌بر واگذاری کارها به دست مردم مطرح است. در این مقطع طرح‌هایی پیشنهاد شده که  پیش‌نیاز آنها، سیستم پشتیبان از کم‌درآمدها است.



در گذشته و مثلا در زمان تاسیس شهرهای جدید، برخی مواقع کم‌درآمدها حذف شدند چون نهاد لازم برای حمایت از آنها برپا نشد یا ابتر مانده بود. اطهاری تاکید کرد: باید جلوی نوسانات ایدئولوژیک در مسکن گرفته شود.



 هزینه سنگین تامین مسکن در خانوارها


در ادامه این نشست حمیده امکچی، پژوهشگر با سابقه در مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت راه‌وشهرسازی نیز از دولت یازدهم خواست، جایگاه مسکن را در سبد هزینه‌های خانوار و سهمی که در این سبد دارد، کاهش دهد.



وی رمز موفقیت برنامه‌های جدید را کنترل و کاهش این جایگاه عنوان کرد. در این جلسه، تیمور رحمانی صاحب‌نظر اقتصادی نیز توجه دولت را به بی‌ثباتی قیمت مسکن و مقایسه آن با بی‌ثباتی قیمت در سایر کالاها و خدمات جلب کرد و یک استاد دیگر دانشگاه تهران نیز درباره مشوق‌های افزایش جمعیت گفت: علل اصلی کاهش جمعیت در کشور ناامنی اقتصادی و هزینه‌های زندگی است که سنگین‌ترین پارامتر در سبد هزینه خانوارها، هزینه تهیه و اجاره مسکن است.

۴۸

صفحه اصلي در باره ما نقشه سایت گفتگو سوالات نظر خواهی جستجوی کد ملک
    تمامی حقوق این سایت متعلق به کانون یزد 1400 می باشد. هرگونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع مجاز می باشد.
    ©   2005-2008 yazd1400.ir