جستجوی سریع املاک


چهارشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۳

آفتاب يزد
ابرار
اعتماد
ايران
جام حم
جمهوري اسلامي
حيات نو
خراسان
خانه ملت
رسالت
شرق
كيهان
قدس
مردم سالاری
همشهری

ليست خانه 51 تا 100 ميليون تومان

تعداد کل املاک این گروه : 25
بسم الله الرحمن الرحیم -------- امروز چهار شنبه 3/2/1393

۱
امکان افزایش وام مسکن

حداقل زمان افزایش وام؛ شهریورماه

عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره زمان احتمالی افزایش وام خرید مسکن، تاکید کرد: در مصوبه 17دی سال گذشته بانک‌مرکزی که در قالب آن سقف وام خرید از 20 به 35 میلیون تومان و برای زوج‌های جدید به 50 میلیون تومان افزایش یافت، مقرر شده بود بعد از سه‌ماه پرداخت وام‌های جدید، گزارشی از طرف بانک‌مسکن مبنی‌بر شرح عملکرد این وام‌ها، تحویل بانک‌مرکزی شود تا آمار میزان منابع و مصارف بانک‌مسکن تحت‌تاثیر پرداخت وام‌های 35 و 50 میلیونی به اطلاع مقامات پولی کشور برسد.

۲
تهیه طرح جدید جامع مسکن
معاون امور حقوقی، مجلس و هماهنگی استان‌های وزیر راه و شهرسازی از تهیه طرح جدید جامع مسکن در کشور خبر داد.

۳
مهندس محسن بهرام غفاری کارشناس مسکن و شهرسازی :

بهرام غفاری درباره وضعیت بازار مسکن در ماههای آینده گفت: «به نظر من رکود تورمی موجود در بازار مسکن ادامه خواهد یافت؛ چراکه تقاضای موثر در بازار کم است. یعنی اکنون عرضه مسکن لااقل در تهران و کلان شهرها بیش از تقاضای موثر (و نه تقاضای کل) است.»

۴
قیمت خانه پس از فاز دوم هدفمندی
باتوجه به آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در صورتیکه سیاست‌های دولت تغییر نکند، شرایط کلان در بازار مسکن تاثیر می‌گذارد و رکود تورمی در این بخش ادامه خواهد داشت.

 

حسام‌الدین عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران - در گفت‌وگو با ايسنا، درباره اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها و تاثیر آن بر بازار مسکن تصریح کرد: اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در کوتاه‌مدت تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت.

 

وی تاکید کرد: اجرا شدن فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در راستای اجرای عدالت در جامعه است که به نفع اقتصاد کشور خواهد بود؛ به طوری که افرادی که تمکن مالی دارند نباید از یارانه‌ها استفاده کنند تا این پول به نفع افراد کم‌درآمد هزینه شود.

 

عقبایی با بیان این‌که بخش اقتصاد کلان در کشور با بخش مسکن متفاوت است، اظهار کرد: در بازه‌های زمانی مختلف اتفاق افتاده که با وجود گرانی مصالح، دستمزد کارگر و افزایش تراکم، قیمت مسکن ثابت مانده و این بخش با افزایش قیمت روبرو نشده است و در مقابل مواقعی بوده که بدون افزایش قیمت در بخش مصالح و دستمزد کارگر با افزایش چشمگیری در قیمت خانه روبرو بوده‌ایم.

 

احتمال ادامه رکود تورمی در بخش مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: در ماه‌های آینده شاهد تورم 25 درصدی در جامعه خواهیم بود و با توجه به اینکه بخش مسکن در سال گذشته در رکود تورمی به سر برده است پیش‌بینی می‌شود امسال همین روند ادامه داشته باشد.

 

عقبایی تاکید کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی توجه ویژه‌ای به طرح‌های افزایش تسهیلات و مسکن اجتماعی داشته باشد می‌تواند اثرگذاری در این بخش را بالا ببرد.

 

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطر نشان کرد: با آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها، اگر سیاست‌های دولت تغییر نکند و روال مانند گذشته پیش رود می‌تواند در بازار مسکن تاثیر داشته باشد.

۵
احتمال افزایش قیمت مسکن
رییس کانون انبوه‌سازان کشور معتقد است: با آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت مسکن در کشور افزایش می‌یابد.

 

جمشید برزگر در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در بازار مسکن اظهار کرد:‌ با اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، با افزایش حدود 25 درصدی قیمت‌ها مواجه خواهیم بود و این میزان تا حدودی برای همه پذیرفته شده ولی در هر صورت پیش‌بینی‌ها تا زمان اعلام نهایی قیمت حامل‌های انرژی همچنان ادامه خواهد داشت.

 

وی افزود: بازار مسکن باید از رکود به وجود آمده خارج شود و با وجود این‌که بخشی از مصالح ساختمانی قبل از شروع سال جدید با روند افزایش قیمت روبرو بودند باید هر چه سریع‌تر بعد از تورم 25 درصدی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت‌های نهایی اعلام شود.

 

رییس کانون انبوه‌سازان کشور با بیان این‌که از زمان ادغام وزارت راه و شهرسازی تا امروز بخش مسکن کنار گذاشته شده است، تصریح کرد:‌ از زمانی که نام مسکن از وزارت راه و شهرسازی خارج شد رسیدگی به امور این بخش نیز فراموش شده و تمام وزارتخانه درگیر مسائل راه شده‌ است.

 

برزگر تاکید کرد:‌ کلیات بخش مسکن از دیده‌ها پنهان مانده در حالی که با رونق بخش مسکن در 300 حوزه تولید کشور رونق ایجاد می‌شود چون از کوچکترین تولیدکنندگان تا بزرگترین‌ها همگی با بخش مسکن درگیر هستند.

 

وی افزود: از سال 89 به بعد هیچ تسهیلاتی برای ساماندهی بخش مسکن داده نشده و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اعلام افزایش 20 درصدی تسهیلات باز هم کسی جرات جلو رفتن در این بخش را ندارد.

 

رییس کانون انبوه‌سازان کشور ادامه داد: تقاضا برای مسکن بالا رفته ولی همچنان این بخش با بی توجهی مسئولان مواجه است در همین راستا اجاره بهای مسکن هم روز به روز بالا می‌رود در حالی که همچنان افزایش تقاضا وجود دارد وارد انبوه‌سازی نمی‌شویم.

 

برزگر تاکید کرد: اگر مسئولان به قول‌هایی که در بخش مسکن داده‌اند عمل کنند می توانند رونق اقتصادی را به بازار مسکن بازگردانند.

 

وی با بیان اولویت‌های بخش مسکن در سال جدید اظهار کرد:‌ درخواستمان از دولت این است که وام مسکن روستایی و بافت‌های فرسوده را افزایش دهد و برای واحدهایی که با الگوی صحیح ساخته می‌شوند تسهیلات ویژه و مناسبی در نظر گرفته شود تا بتوانیم یک بار برای همیشه یک خانواده را خانه دار کنیم.

 

رییس کانون انبوه‌سازان کشور ابراز امیدواری کرد با آغاز سال جدید قول‌های مسئولان عملی شود و توجه ویژه به بخش مسکن بازگردد.

۶
رییس کانون انبوه‌سازان کشور معتقد است: با آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت مسکن در کشور افزایش می‌یابد.
جمشید برزگر در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در بازار مسکن اظهار کرد:‌ با اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، با افزایش حدود 25 درصدی قیمت‌ها مواجه خواهیم بود و این میزان تا حدودی برای همه پذیرفته شده ولی در هر صورت پیش‌بینی‌ها تا زمان اعلام نهایی قیمت حامل‌های انرژی همچنان ادامه خواهد داشت.

۷
پیش‌بینی وضع مسکن در سال 1393

علی صادقین و فهیمه روحی در روزنامه شرق نوشتند:


بخش مسکن با دارابودن ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی، بر آنها تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر می‌پذیرد. مطابق با بررسی‌های صورت‌گرفته پیش‌بینی بخش مسکن با وجود عوامل موثر بر آن، دارای انحراف معیار بالایی است. عدم اطمینان در وضعیت این عوامل به گونه‌ای است که موجب پیش‌بینی‌های متنوع و گاه متناقض‌ فعالان درخصوص قیمت مسکن می‌شود. در سال 93 مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی بر رفتار قیمت‌ها در بازار مسکن تاثیر می‌گذارد، اما اینکه در برآیند فاکتورهای موثر بر قیمت مسکن، کدام یک بر بازار تاثیر بیشتری خواهد داشت، نیازمند بررسی است. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی دقیق‌تر شرایط اقتصادی کشور، آینده بازار مسکن مورد مداقه قرار گیرد. بر این اساس نکات زیر حایز اهمیت است:



1- اقتصاد ایران دارای تورم رکودی است. با این حال، معضل اساسی در حال حاضر رکود است و نه تورم. از تبعات تداوم رکود، کاهش تقاضای کل، بیکاری و در بلندمدت افت بخش عرضه است. مضاف بر این، در چهارسال آینده حدود چهار الی پنج میلیون جویای کار جدید وارد بازار کار می‌شوند و به سه‌ونیم‌میلیون بیکار فعلی اضافه خواهند شد. این بدین معنی است که دولت تمام تلاشش را خواهد کرد که رکود را از بین ببرد تا بتواند پاسخی به معضل بیکاری بدهد. اما سوال اساسی این است که کاهش رکود چه ارتباطی با بخش مسکن دارد؟ در پاسخ باید گفت، مسکن بخش مهمی از تشکیل سرمایه خالص در اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد.



از سوی دیگر از رکود خارج‌کردن آن نسبت به دیگر بخش‌ها آسان‌تر و کم هزینه‌تر است. همچنین اگر این رکود در بخش مسکن حفظ شود، اثراتش بسیار خطرناک است. چراکه شاغلان این بخش به‌لحاظ درآمدی و سطح مهارتی و سواد از پایین‌ترین سطوح اجتماع هستند. بخش اعظم آنها کارگران ساده هستند. بنابراین، برای سال آینده ممکن است شاهد سیاست‌های تشویقی از قبیل ارایه وام و تسهیلات در هر دو سمت عرضه و تقاضا از سوی دولت در بخش مسکن باشیم.




2- برای تحلیل بازار مسکن باید بازیگران اصلی و دوره‌های مورد بررسی به دقت از یکدیگر تفکیک شوند. تقاضای مسکن در حالت کلی به دو بخش تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم می‌شود. تقاضای سرمایه‌‌ای برای مسکن در دوران جهش قیمتی به‌شدت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر کاهش تقاضای مصرفی مسکن به‌طور همزمان، اولین علایم رکود در معاملات را در این بازار ایجاد می‌کند.



بنابراین با رشد تقاضای سرمایه‌‌ای مسکن و کاهش تقاضای مصرفی به‌دلیل افزایش بیش از اندازه قیمت‌‌ها؛ دوران رکود طولانی‌‌تر‌ می‌‌شود. در سال 92 شاهد این روند بودیم. با شروع دوران رکود و تداوم شرایط تورمی در اقتصاد کلان، ارزش واقعی مسکن در مقایسه با سایر کالاها کاهش می‌‌یابد و در حقیقت قیمت واقعی مسکن کاهش‌ می‌‌یابد. چنین شرایطی باعث خواهد شد تا تقاضای مصرفی دوباره به بازار وارد شده و بازار مسکن وارد دوران رونق ‌شود. سال 1392، بخش مسکن حاشیه سود قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد. رشد بیش از اندازه تقاضای سفته‌بازی در مقایسه با دوره‌های پیش از آن نشان‌دهنده شروع دوره رکود بود. به نظر می‌رسد از این منظر و با توجه به مازاد عرضه در بازار مسکن، رکود فعلی در بازار ادامه داشته باشد یا حداقل سطح قیمت‌ها در سطح فعلی تثبیت شود.



3- مسکن یکی از بخش‌های انرژی‌بر اقتصادی است. سیمان، فولاد، شیشه و... از نهاده‌هایی هستند که به‌شدت تحت‌تاثیر قیمت نهاده‌های انرژی هستند. در فاز اول سیاست هدفمندی یارانه‌ها، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شاهد افزایش تورم ناشی از فشار هزینه مسکن بودیم. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که با عنایت به تجارب فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، اجرایی‌شدن دور دوم هدفمندی یارانه‌ها نقدینگی را چندان افزایش نخواهد داد. با این حال، به دلیل تورمی که در نهاده‌های تولید مسکن پدید می‌آید، مرحله دوم هدفمندی همانند مرحله اول، قیمت ساخت مسکن را تا حدودی افزایش خواهد داد که در میان‌مدت موجبات افزایش قیمت مسکن را فراهم می‌کند. بنابراین در صورت اجرای طرح هدفمندی و افزایش بهای تمام‌شده هر مترمربع ساختمان در سال آینده می‌توان در بهترین شرایط ممکن یک بازدهی متناسب با تورم در سال آینده را برای این حوزه متصور بود.



4- نرخ تورم به صورت ضمنی نشان‌دهنده میزان کاهش ارزش واقعی پول است. در شرایط تورمی، قیمت اسمی دارایی‌ها برای جبران کاهش ارزش پول افزایش می‌یابد و نمی‌توان انتظار داشت که به‌رغم کاهش ارزش پول، قیمت و اجاره مسکن ثابت بماند. بر این مبنا و با عنایت به اعلام تورم هدف حدودا 25درصدی در سال آینده، قیمت‌های مسکن از این ناحیه تحت فشار افزایشی قرار دارند. بر این اساس، حتی اگر نرخ تورم هدف اعلامی از سوی مسوولان برای سال آینده محقق شود؛ در چنین شرایطی، ثبات قیمت مسکن در سال 93 فاقد منطق اقتصادی خواهد بود. البته در صورت شکست مذاکرات یا افزایش نرخ ارز به هر دلیلی زمینه برای رشد مجدد قیمت زمین و مسکن فراهم خواهد شد. بر این اساس انرژی افزایشی مسکن به‌طور کامل خنثی نشده و به‌تبع آن، پیش‌بینی می‌شود دوره رکود قیمتی کنونی، کوتاه‌تر از دوره‌های گذشته باشد.



5- طی چندسال گذشته، با وجود رشد نقدینگی (به بیش از 500هزارمیلیاردتومان)‌، یارانه‌های صنعتی به بخش تولید سوق داده نشده و تنها بخش کشاورزی از شرایط به نسبت باثبات‌تری برخوردار بوده است که آن هم تابع شرایط جوی بوده و نمی‌توان به‌طور قطعی درخصوص پیش‌بینی شرایط آینده آن اظهارنظر کرد‌. بخش خدمات نیز از شرایط مطلوبی برخوردار نیست‌. امسال و سال آینده با توجه به اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم و کنترل قیمت محصولات بدون برنامه‌ریزی مطلوب برای اختصاص یارانه‌های صنعتی، به نظر می‌رسد صنایع و به‌طور کلی تولید با مشکلاتی مواجه باشند.



بنابراین نقدینگی سرگردانی در جامعه وجود دارد که بخش کوچکی از آن به بخش تولید سوق داده می‌شود. بنابراین این حجم پول به سمت دارایی‌ها جذب می‌شود و می‌تواند هر بازاری را هدف قرار دهد‌. سیاست‌های دولت تعیین‌کننده سمت‌وسوی نقدینگی در بازار است‌. این در حالی است که سیاست‌های پولی دولت که طی چندماه اخیر نوسانات 180درجه‌ای داشته و احتمالا با هدف تقویت سرمایه‌گذاری و کاهش رکود در کشور در جهت کاهش نرخ بهره است که با توجه به اینکه کشور ما با پدیده دولت بسیار بزرگ مواجه است و مخارج دولتی بسیار بزرگ است‌، بنابراین سرمایه‌گذاری چندان قدرت مانور ندارد‌‌. ضمن اینکه سایر فاکتورهای اقتصادی چشم‌انداز مناسبی را با وجود فرصت‌های سرشار سرمایه‌گذاری در کشور‌، ترسیم نمی‌کند‌. اما اینکه نقدینگی به سمت کدام بازار جذب خواهد شد کاملا بستگی به سیاست‌های حمایتی دولت دارد‌.



 مهم‌ترین بازارهای رقیب بازار مسکن‌، بازار سرمایه و بازار طلاست‌. به نظر می‌رسد بازار طلا که یک دوره اوج خود را سپری کرده‌، با وجود سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا درخصوص توقف رشد حجم پول، با رشد چندانی مواجه نخواهد بود. اما با توجه به فاکتورهای دیگری همچون بهبود رشد اقتصادی‌، رشد شاخص مصرف و رشد تورم سرعت‌گیر رشد طلا خواهند بود و به محض اینکه گزارش‌های جدیدی مبنی بر رشد نرخ بهره منتشر شود با افزایش ارزش دلار‌، طلا کاهش یا در حد ثبات باقی خواهد ماند‌. این درحالی است که تجربه 9ماهه اخیر و به‌ویژه پنج‌ماهه گذشته حاکی از آن است که بانک مرکزی در کنترل بازار طلا و ارز و انتظارات بازیگران آنها موفق بوده است. بنابراین شاه‌کلید اصلی، بازار سرمایه است‌.



در حال حاضر به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه جدی‌ترین رقیب بازار مسکن است که دولت نیز متوجه شده که تنها راه مهار تورم و موفقیت در شرایط اجرای هدفمندی یارانه ها‌، رونق بازار سرمایه است. اما اینکه چقدر در حمایت از این بازار موفق خواهد بود جای بحث دارد‌. گسترش ابزارهای مالی جدید به‌ویژه صکوک و سایر ابزارهای مالی جدید همچنان این بازار را جذاب نگه خواهد داشت‌.




نتیجه‌گیری

بحران مسکن در ایران چه زمانی که دچار افزایش قیمت حبابی بوده و چه در شرایطی که با رکود مواجه شده، عمدتا در حوزه مجازی اقتصاد؛ یعنی بخش پولی و مالی اتفاق افتاده تا در بخش مسکن که مربوط به بخش واقعی اقتصاد است. افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر و نداشتن مزیت نسبی در بخش‌های دیگر اقتصاد نظیر انواع تولیدات در صنعت و کشاورزی و ناکارآمدی بازار سرمایه و بورس کشور، عمده سرمایه‌های در گردش و پس‌انداز ملی را به سمت تولید مسکن سوق داد تا حدی که دستگا‌ه‌های عمومی غیردولتی و بانک‌ها به‌منظور سودآوری بیشتر به این بخش روی آوردند.



از طرفی تحریم‌های شدید بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری ناخالص و کاهش درآمدهای دولت نیز موجب از بین رفتن مزیت‌های نسبی تولید در بیشتر بخش‌های اقتصادی شد و رکود را در اقتصاد ملی پدیدار کرد. شاید برای اولین‌بار است که قیمت مسکن تا مرز 30درصد (در یک‌سال گذشته) در زمان رکود، کاهش یافته است و به‌نظر می‌رسد این روند ادامه باشد. در مجموع می‌توان گفت پیش‌بینی قیمت مسکن براساس عوامل عرضه و تقاضا و سیاست‌های دولت شکل می‌گیرد که می‌تواند همراه با خطا باشد؛ چراکه اثرات سیاست‌های اقتصادی در بازار‌های مختلف همچون؛ فازدوم هدفمندی یارانه‌ها، کنترل نقدینگی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، تورم، بورس و ارز و بازار طلا، نامشخص بوده و بستگی مستقیمی به اراده دولت دارند که ممکن است بازار مسکن را با نا اطمینانی مواجه کند.



با این‌حال به‌نظر نگارندگان، در سال 93 افزایش معنی‌دار قیمت مسکن منتفی است، اما این سخن به هیچ‌وجه به معنای عدم ورود شوک قیمتی به این بخش نیست، بلکه آنچه بیش از سایر گزینه‌ها، محتمل به نظر می‌رسد این است که در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت ساخت مسکن و همچنین افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، نرخ رشد قیمت مسکن در سال 1393 کمتر از تورم عمومی بانک مرکزی (رقمی کمتر از 25درصد) باشد.

۸
تب و تاب بازار مسكن برمي‌گردد
با آغاز فصل تابستان تحرک به بازار مسکن برمی‌گردد که نسبت به شرایط سال قبل قابل توجه خواهد بود.

 

احمدرضا سرحدی - کارشناس مسکن - در گفت‌وگو با ايسنا، درباره اولویت‌های بخش مسکن در سال جدید اظهار کرد: بالاترین اولویت دولت در این بخش برای شهرهای بزرگ باید ساخت و عرضه بیشتر مسکن باشد چراکه با رشد جمعیت و تقاضای به وجود آمده شاهد کمبود خانه در کشور هستیم.

 

وی افزود: در شهرهای کوچک باید پروژه‌های نیمه‌کاره و مسکن مهر هرچه زودتر تکمیل شوند و زیرساخت‌های شهری نیز مورد توجه قرار گیرد تا رونق به بازار مسکن برگردد.

 

این کارشناس مسکن با تاکید بر ارائه تسهیلات در این بخش گفت: با اختصاص دادن تسهیلات به سازندگان، قابلیت انتقال آن به خریدار و تشویق سازنده و خریدار در سال جاری شاهد رونق بیشتری در بازار مسکن خواهیم بود.

 

سرحدی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد در فصل تابستان که فصل جابجایی است تحرکی در بازار مسکن ایجاد شود که نسبت به سال قبل قابل توجه خواهد بود.

 

 با توجه به اینکه از سال گذشته رکود در بازار مسکن حاکم شده و میزان معاملات این بخش نسبت به سال ماقبلش کاهش داشته اکنون نیز این روند کماکان ادامه دارد که اغلب کارشناسان بر این باورند با گذشت ماه‌های ابتدایی سال جدید و پیش روی به سمت فصل گرما بازار مسکن هم گرم می‌شود که البته این رونق منوط به ثبات وضعیت اقتصادی و قیمت‌های ارز و طلا باعث افزایش قیمت چشمگیر در بخش مسکن نخواهد شد و سال جاری آغاز سالی آرام با ثبات قیمت‌ها برای این بخش مهم اقتصادی خواهد بود.

 

البته سال گذشته حباب 25 درصدی در بازار مسکن شکل گرفت که این حباب تا پایان سال شکسته شد و قیمت‌ها به زمان قبل ( ابتدای سال 92 و ماه‌های پایانی 91) بازگشت اما با این وجود هنوز قیمت مسکن به کف بازار نرسیده و انتظارها برای ثبات قیمت‌ها همچنان پابرجاست که برخی نجات بازار مسکن از وضعیت رکودی را رونق‌ ساخت و ساز و برخی دیگر فعال‌سازی صنعت اجاره‌نشینی و عرضه مسکن می‌دانند.

۹
به نظر می‌رسد در فصل تابستان که فصل جابجایی است تحرکی در بازار مسکن ایجاد شود که نسبت به سال قبل قابل توجه خواهد بود.

سال گذشته حباب 25 درصدی در بازار مسکن شکل گرفت که این حباب تا پایان سال شکسته شد و قیمت‌ها به زمان قبل ( ابتدای سال 92 و ماه‌های پایانی 91) بازگشت اما با این وجود هنوز قیمت مسکن به کف بازار نرسیده و انتظارها برای ثبات قیمت‌ها همچنان پابرجاست که برخی نجات بازار مسکن از وضعیت رکودی را رونق‌ ساخت و ساز و برخی دیگر فعال‌سازی صنعت اجاره‌نشینی و عرضه مسکن می‌دانند.

۱۰
تحلیل کارشناسان از وضعیت مسکن در سال ۹۳

مسکن به یک سالگی رکود خود نزدیک شده است و با شروع سال جدید دولت عزم اجرای فاز دوم هدفمندی را گرفته است. با این اوصاف چه بر سر بازار مسکن در سال جدید خواهد آمد؟

۱۱
قیمت ها تمایل اندکی در جهت افزایش خواهند داشت

یک کارشناس بازار مسکن گفت: «بازار مسکن در سال آینده نسبت به وضعیت فعلی از حرکت بیشتری برخوردار خواهد شد و قیمت ها تمایل اندکی در جهت افزایش خواهند داشت؛ اما این شرایط به نحوی نخواهد بود که بتواند خود را با تورم منطبق کند یا انتظار افزایش قیمت چشمگیری در بازار مسکن داشته باشیم.»

۱۲
چشم انداز بازار مسکن در سال 93

یک کارشناس بازار مسکن گفت: «بازار مسکن در سال آینده نسبت به وضعیت فعلی از حرکت بیشتری برخوردار خواهد شد و قیمت ها تمایل اندکی در جهت افزایش خواهند داشت؛ اما این شرایط به نحوی نخواهد بود که بتواند خود را با تورم منطبق کند یا انتظار افزایش قیمت چشمگیری در بازار مسکن داشته باشیم.»



از آغاز به کار دولت یازدهم، بازار مسکن وارد رکودی شده که درنهایت حدود 20درصد حباب قیمت ها در آن از بین رفته است. اما شماری از کارشناسان به تداوم روند رکود بازار مسکن خوش بین نیستند و معتقدند با توجه به دو موضوع فاصله میان عرضه و تقاضا و همچنین بی برنامگی دولت در حوزه مسکن، سال آینده افزایش قیمت در این بخش قطعی است.



چشم انداز بازار مسکن در سال 93 چگونه خواهد بود؟



قیمت ها تمایل اندکی در جهت افزایش خواهند داشت

دکتر مهدی سلطان محمدی کارشناس فعال بازار مسکن در گفتگو با فرارو گفت: «عوامل متعددی در تغییرات قیمت مسکن نقش دارند که یکی از مهم ترین آنها نوسانات دوره ای بخش مسکن است که اکنون در دوره رکودی چرخه های مسکن قرار داریم.»



این فعال بازار ادامه داد: «یک چرخه کامل بازار مسکن در بازار ایران حدودا بین 5 تا 6 سال است که بخشی از این دوره را در رونق و بخشی دیگر را در رکود سپری می کند. دور های رکود معمولا 2 تا 3 سال تداوم داشته است. ما از ابتدای تابستان 92 وارد دوره رکود شدیم و لذا نمی توان انتظار داشت که این دوره به این سرعت تمام شود.»



وی افزود: «لذا در سال آینده این احتمال وجود ندارد که این دوره رکودی به پایان برسد و با توجه به این عامل خیلی نمی توان رونق زیادی برای بخش مسکن در سال آینده متصور شد.»



این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: «عامل مهم تاثیرگذار دیگر در تغییرات قیمت مسکن، نرخ تورم است که باعث می شود قیمت های اسمی همه دارایی های ثابت تمایل به هماهنگی با تغییرات شاخص ها داشته باشند.»



وی ادامه داد: «از این زاویه سیاست های دولت در سال جاری در کنترل تورم موفقیت چشمگیری داشته و به نظر می رسد نرخ تورم در سال آینده به زیر بیست درصد برسد. بنابراین از این جهت هرچند فشاری در جهت افزایش قیمت مسکن خواهد بود اما این فشار خیلی قوی و تعیین کننده نخواهد بود.»



وی افزود: «بازارهای مالی دیگر همچون وضعیت بورس و بازار ارز نیز در تغییرات قیمتی مسکن موثر است. با توجه به شرایط موجود در بازار بورس و اینکه خیلی ها معتقدند حبابی در بورس وجود داشته که اکنون این حباب در حال تخلیه است، این امر ممکن است سرمایه هایی را به سمت بازار مسکن هدایت کند.»



سلطان محمدی تصریح کرد: «اگر مجموع این عوامل را در نظر بگیریم بازار مسکن در سال آینده نسبت به وضعیت فعلی از حرکت بیشتری برخوردار خواهد شد و قیمت ها تمایل اندکی در جهت افزایش خواهند داشت؛ اما این شرایط به نحوی نخواهد بود که بتواند خود را با تورم منطبق کند یا انتظار افزایش قیمت چشمگیری در بازار مسکن داشته باشیم.»



وی ادامه داد: «با این حال حجم معاملات به تدریج افزایش خواهد یافت و این شرایط هم برای خرید و فروش و هم برای اجاره صدق می کند.»



سلطان محمدی گفت: «بازار اجاره به خصوص بیشتر تحت تاثیر تورم قرار دارد و بنده گمان نمی کنم تقاضای اجاره کاهش چندانی داشته باشد تا از این بابت شاهد کاهش قیمت اجاره باشیم. قیمت های اجاره همیشه تمایل به انطباق با نرخ تورم داشتند و در سال آینده هم این تمایل ادامه خواهد داشت، اگرچه ممکن است این افزایش قیمت به پای نرخ تورم نرسد اما انتظار کاهش قیمت ها هم در بازار اجاره درست نیست.»



افزایش قیمت مسکن در سال آینده کمتر از نرخ تورم خواهد بود

همچنین دکتر بهروز ملکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «پیش بینی قیمت مسکن در سال آینده با توجه به اینکه وضعیت متغیرهای موثر بر بازار مسکن نامشخص است، می تواند با ضریب خطای بالایی همراه باشد.»



وی ادامه داد: «با این حال من معتقدم در سال آینده و به خصوص بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی احتمال افزایش قیمت مسکن وجود دارد؛ اما تاکید می کنم که این افزایش قیمت حالت شوک نخواهد داشت و به احتمال زیاد رشد افزایش قیمت مسکن در سال آینده کمتر از نرخ تورم خواهد بود.»



ملکی در پاسخ به این سوال که چگونه ممکن است وقتی در حال حاضر درآمد خانوارها کشش خرید قیمت های کنونی مسکن را ندارد، سال آینده قیمت ها باز هم افزایش یابد؟، گفت: «تورم به صورت ضمنی نشان دهنده کاهش قدرت خرید پول است و ما چه در سال جاری و چه در سال آینده با تورم بالای بیست درصد مواجه خواهیم بود.»



وی ادامه داد: «لذا وقتی برای سال آینده حداقل 25 درصد تورم داریم به این معناست که ارزش 125 میلیون تومان در سال آینده برابر با ارزش 100 میلیون تومان در سال جاری است. بنابراین وقتی قدرت خرید ریال به صورت پیوسته در حال کاهش است و طبیعتا قیمت همه کالاها و خدمات در حال افزایش است، نمی توان انتظار داشت که قیمت مسکن ثابت بماند.»



وی افزود: «طبیعتا درآمد خانوار در قیمت مسکن تاثیرگذار است اما بازار مسکن یک بازار چند وجهی است و عوامل گسترده ای بر آن تاثیرگذار است که یکی از مهم ترین آنها تورم عمومی است.»

۱۳
پیش‌بینی مسئولان درباره قیمت خانه در سال 93

کلیک کنید و بخوانید


 


پیش‌بینی مسئولان درباره قیمت خانه در سال 93http://hamshahrionline.ir/details/252559

۱۴
یک کارشناس بازار مسکن گفت: «در سال آینده این احتمال وجود ندارد که این دوره رکودی به پایان برسد




کلیک کنید و بخوانید








پیش-بینی-قیمت‌ها-در-بازار-مسکن


۱۵
کارشناسان اقتصاد - مسکن، سودآورترین بخش اقتصاد در سال 93

کلیک کنید و بخوانید - کدام-بازار-در-سال-93-سودآورتر-است

۱۶
بازار مسكن ارديبهشت ماه رونق مي‌گيرد
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: رونق معاملات مسکن از بهمن‌ امسال آغاز شد و تا نیمه‌ اول اسفند‌ ادامه داشت اما این رونق از اواسط اسفند‌ روند آرام‌تری به خود گرفت.

 

 به گزارش ايسنا، حسام عقبایی با اشاره به وضعیت بازار مسکن در روزهای پایانی سال اظهار کرد:‌ سه ماهه اخیر به گونه‌ای بود که از اواخر دی‌ و اوایل بهمن‌ رشد معاملات مسکن آغاز شد.

 

وی افزود: روند رشد تا دو هفته پیش ادامه داشت اما با توجه به این‌که دو هفته آخر سال همواره تمایل مردم به انجام معاملات کمتر می‌شود، با افزایش معاملات همراه نبودیم.

 

به گفته‌ رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران پیش‌بینی می‌شود رشد معاملات مسکن از اردیبهشت‌ سال آینده آغاز می‌شود اما این رشد معاملات بدون افزایش قیمت خواهد بود.

 

وی اظهار کرد: بهار 93 شاهد رونق معاملات مسکن بدون افزایش قیمت خواهیم بود؛ به‌گونه‌ای که اردیبهشت‌ آغاز‌گر رونق معاملات مسکن می‌شود.

 

عقبایی تاکید کرد: در صورتی که وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های خود را در بخش مسکن اعلام کند و این برنامه‌ها به نفع بازار مسکن تمام شود، افزایش قیمت محسوسی در تابستان نیز پیش‌بینی نمی‌شود.

 

وی پیش‌تر بازار مسکن سال آینده را با افزایش حجم معاملات در این بخش پیش‌بینی کرده و معتقد بود قیمت مسکن در سال آینده افزایش نمی‌یابد و تا پایان بهار قیمت مسکن ثابت می‌ماند.

۱۷
قیمت مسکن سال آینده افزایش ندارد
رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه در سال آینده بخش مسکن افزایش قیمت چندانی ندارد زیرا بازار هنوز در رکود است، گفت: سازندگان مسکن برای فروش واحدهای خود با مشکل روبرو شده‌اند.



 

قیمت مسکن سال آینده افزایش ندارد


به گزارش افکارنیوز، جمشید برزگر در پاسخ به این سوال که قیمت مسکن در سال آینده چگونه خواهد شد گفت: در سال آینده بخش مسکن افزایش قیمت چندانی ندارد زیرا بازار هنوز در رکود است و اغلب سازندگان مسکن برای فروش واحدهای خود با مشکل روبرو شده اند.



رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن همچنین با اشاره به ارائه راهکارهایی برای خروج مسکن از رکود، گفت:‌ بر این اساس پیشنهاد داده‌ایم تا سقف وام مسکن روستایی به ۳۵ میلیون تومان، شهرهای زیر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون تومان و شهرهای ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت سقف وام مسکن به ۸۰ میلیون تومان افزایش یابد.



رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: دولت در قوانین و مسائل مربوط به بانک‌ها و تامین اجتماعی انبوه‌سازان را در جریان اقدامات انجام شده قرار نمی‌دهد و ما باید در راهروهای مجلس بدویم تا بتوانیم یک قانون را برگردانیم.

۱۸
پیش‌بینی بازارهای بورس، مسکن و طلا و ارز



اقتصاد آنلاین، به عنوان تنها مرکز منتشر کننده گزارش های تحلیلی بازارهای سرمایه گذاری عمومی، امسال نیز اقدام به انتشار این گزارش ها کرد.


امسال علاوه بر گزارش "پیش بینی بازار مسکن" که دو سال پیاپی در اقتصاد آنلاین منتشر شده بود، گزارش های "پیش بینی بازار بورس در سال 93" و "پیش بینی بازار طلا و ارز در سال 93" نیز منتشر شدند.


این برای اولین بار است که یک نهاد تخصصی اقتصادی اقدام به انتشار سه گزارش از این سه بازار حیاتی اقتصاد ایران می کند. این سه بازار از مهمترین بازارهای اقتصاد ایران بوده و پیش بینی در آنها کاری سخت و البته بسیار تخصصی است.


مرکز تحقیقات اقتصاد آنلاین با دارا بودن تیم های تخصصی و حرفه ای، برای اولین بار اقدام به انتشار گزارش این سه بازار به طور همزمان کرده است.


هر کدام از این گزارش ها برای افراد حقیقی 99 هزار تومان و برای سازمان ها و نهادهای حقوقی(با امکان استفاده عمومی در داخل مجموعه) 199 هزار تومان می باشد. خرید هر سه گزارش به صورت یکجا 20 درصد تخفیف دارد. مشتریان سالهای پیش اقتصاد آنلاین نیز از 20 درصد تخفیف برخوردارند.


گزارش پیش بینی بازار مسکن در سال 93


تحلیل روند بازار مسکن ایران در دو دهه گذشته


تحلیل روند بازار مسکن ایران در سال های 91 و 92


تحلیل روند بازار مسکن تهران در سال های 91 و 92


مدل علمی پیش بینی مسکن در ایران و تهران


مقایسه روند قیمتی مسکن در تهران  و 10 شهرستان


مقایسه بازدهی بازار مسکن بصورت سه ساله، پنج ساله، پانزده ساله و بیست ساله مسکن با طلا و سکه و بورس و بانک


تحلیل اثرات بودجه 93 و هدفمندی یارانه ها بر مسکن 93


پیش بینی قیمت مسکن در سال 93


پیش بینی وضعیت اجاره بها در سال 93


نظرسنجی از فعالان اقتصادی درباره قیمت مسکن در سال 93


مقایسه عملکرد سال 92 با پیش بینی اقتصاد آنلاین


جهت کسب اطلاعات بیشتر با همراه 09131546147 تماس بگیرید 


۱۹
نخستین پیش بینی علمی بازار مسکن، طلا و بورس در سال 93 منتشر شد

اگر برای خرید طلا، مسکن، و یا سرمایه گذاری در بورس می خواهید اقدام کنید، حتماً با مشورت و اطلاعات کافی به این بازارها وارد شوید. همچنین برای ورود به هر بازار، قبل از هر چیز باید از وضعیت بازارهای رقیب آن مطلع شوید.



در دنیای امروز سرعت تحولات و رابطه آنان چنان گسترده شده که در همه امور نیاز به داشتن اطلاعات کافی، ضروری است.



در بازار سرمایه، خرید طلا و سکه و سرمایه گذاری در بورس و مسکن همگی نه تنها نیاز به داشتن اخبار و اطلاعات دارد بلکه تحلیل و بینش قوی می طلبد.   



هر یک از این بازارها بسیار پرریسک و مهم به شمار می آیند.



برای مثال، به جهت نا اطمینانی های موجود خیلی ها هنوز برای خرید مسکن دست نگه داشته اند، و یا فروشندگانی که برای فروش واحدهای ساخته شده خود منتظر بازار سال آتی هستند. از سوی دیگر خرید طلا و ارز برای سرمایه گذاری هم متوقف شده است و همگی دنبال سیگنالی در بازار برای سرمایه گذاری بهتر هستند.



از سوی دیگر در بورس نیز همین وضعیت وجود دارد. سقوط این روزهای بورس سرمایه گذاران را نگران کرده و برخی از این سرمایه گذاران به دنبال بازارهای جایگزین مثل طلا و مسکن هستند. همگی این سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات کافی و تحلیلهای معتبر از آینده این بازارها و پیش بینی روند حرکتی آنها هستند.



در این زمینه یک گروه تحقیقاتی معتبر و شناخته شده برای سومین سال متوالی، گزارش هایی جامع از پیش بینی و تحلیل کارشناسان خود و فعالان بازار در بازار مسکن در سال 93، بازار طلا و ارز در سال 93 و بازار بورس در سال 93 تهیه کرده است.



در همین زمینه با صادق الحسینی، مدیر این گروه به گفتگو نشستیم.



الحسینی که خود کارشناس ارشد اقتصاد و از تحلیلگران و نویسندگان پرکار در اقتصاد ایران است، درباره این گزارش به سایت طلا می گوید: گزارش های پیش بینی اقتصاد آنلاین امسال برای سومین سال منتشر می شود و از چند جهت قابل توجه و متمایز است.



وی می افزاید: در این بسته ها اولا با در نظر گرفتن همه عوامل مؤثر در بازار مدلسازی های مربوطه انجام شده و گروه های تحقیقاتی اقدام به پیش بینی علمی روند بازارها کرده اند. همچنین در این مسیر از آمارهای دقیق و به روز استفاده شده که برخی از آنها هنوز در اختیار همگان قرار نگرفته اند. در این زمینه روند آماری به دقت بررسی و تجزیه و تحلیل شده، عوامل موثر بر هر یک از این بازارها شناسایی و شکافته شده و در یک کلام بینش و دیدی را به مخاطب می دهد که منحصر به فرد است.



سردبیر سایت اقتصادآنلاین، تلفیق دانش علمی و تجربی فعالان بازار را در این گزارش ها، یکی از مزایای منحصر به فرد آن عنوان می کند و خاطرنشان می دارد: این گزارش ها تنها گزارش هایی هستند که در اقتصاد ایران با تجمیع و انتشار علمی و تجربی گزارشی در این سطح منتشر می شوند.



الحسینی که چندین کتاب و صدها مقاله در تحلیل و پیش بینی اقتصاد ایران به رشته تحریر درآورده، اظهار داشت: این گزارش در دو بخش تدوین شده، در بخش اول گروه های کارشناسی و تحقیقاتی به بررسی علمی هریک از بازارها و پیش بینی آنها در سال 93 پرداخته اند. و در بخش دوم نظرات تجربی فعالان، متخصصان و افراد دخیل در خرید و فروش در هریک از این بازارها، جمع آوری و خلاصه شده و عملا پیش بینی تجربی این افراد نیز آورده شده است.



وی افزود: با این گزارش ها هم پیش بینی علمی و هم پیش بینی تجربی روبروی مخاطب قرار می گیرد. جالب اینجاست که تقریبا در همه این گزارش ها، این دو پیش بینی بسیار به هم نزدیک بوده اند.



نویسنده کتاب "اقتصاد ایران در تنگنای توسعه" این گزارش ها را راهگشا و روشن کننده مسیر سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری در بازار طلا و ارز، سرمایه گذاری در بازار مسکن و سرمایه گذاری در بازار بورس می داند و معتقد است: هم اکنون این گزارشها بهترین و جامع ترین مشورتی است که هر سرمایه گذار حرفه ای و یا غیر حرفه ای می تواند داشته باشد.



معاون مرکز تحقیقات معاصر، با بیان تفاوت پیش بینی و پیش گویی تأکید کرد: ما در این گزارش ها پیش بینی مشخص و خاصی داریم، و مهم این است که پیش بینی های ارائه شده قوی و محکم باشد، ما در این بسته ها تحلیل هایی منحصربفرد برای سرمایه گذاران در مسکن، بورس و طلا و ارز داریم و تأثیر عوامل مختلف از فاز دوم هدفمندی تا مذاکرات هسته ای و بودجه سال آینده را بر هریک از این بخش ها آنالیز کرده ایم.



این کارشناس اقتصادی، خریداران و سرمایه گذاران در هر یک از این بازارها را توصیه به مشورت و کسب اطلاعات کافی و لازم نمود و عنوان داشت: بدون مشورت و تحلیل، سرمایه گذاری کردن، راه رفتن در مسیری پرسنگلاخ و بدون چراغ است.

۲۰
بازار مسکن نگران‌کننده نیست

تا نیمه اول سال آینده افزایش قیمت مسکن نداریم و روند رکود فعلا ادامه دارد.


 


عطاءالله آیت‌اللهی - کارشناس مسکن - در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت: درصورتی که تورم سال آینده همان 25 درصد اعلام شده باشد، بازار مسکن نیز همین شرایط را در پیش می‌گیرد.


 


وی افزود: بازار مسکن سال آینده چندان نگران‌کننده نیست و امیدواریم حداقل تا نیمه اول سال ثبات قیمت‌ها را در بازار داشته باشم و اطمینان می‌دهم در نیمه اول افزایش قیمتی نخواهیم داشت.


 


به گفته این کارشناس با توجه به نوسانات نرخ ارز در مدت اخیر، این افزیش و کاهش در اقتصاد کلان تاثیر زیادی گذاشته است و بخش‌های زیادی را به خود مرتبط کرده است اما عوامل تاثیرگذار در بخش مسکن نیز دخیل هستند.


 


وی گفت: با توجه به برنامه‌ دولت جدید مبنی بر تلاش برای خروج رکود و تورم از اقتصاد کلان و ملی امیدواریم رشد اقتصادی متعادل در سال آینده ایجاد شود.


 


به گفته آیت‌اللهی هر قدر اقتصاد در سال آینده موفق عمل کند بازار مسکن نیز تحت تاثیر آن رو به بهبود می‌رود.


 


وی اظهار کرد: تسهیلات مسکن و طرح‌هایی همچون مسکن اجتماعی می‌توانند در این بازار موثر باشند اما آنچه تصور می‌شود برنامه‌های کلان دولتی برای این بخش است تا بتواند بازار مسکن را بهبود بخشد.


 


به گفته این کارشناس سال 93 نیز با رکود اقتصاد مسکن همراه می‌شود.


 


او عوامل متعددی را بر بازار مسکن تاثیر گذار می‌داند که از جمله آن‌ها نوسانات نرخ ارز و تسهیلات بانک‌ها هستند.


 


به گفته آیت‌اللهی وام‌های 25 یا 50 میلیون تومانی تاثیر چندانی بر خرید یک واحد مسکونی آن هم در شهرهای بزرگ ندارد اما آنچه مسلم است برنامه‌ جامع و مناسب دولت است که می‌تواند بازار را با تعادل قیمتی همراه کند.

۲۱
پر فروش‌ترین ماه در بازار مسکن سال 92
در سال حکم‌فرمایی رکود بر بازار مسکن، دو ماه اول سال کمترین و بیشترین خرید و فروش خانه را به خود اختصاص دادند و پس از آن روند کاهشی حجم معاملات در این بخش رخ داد.

 

به گزارش ایسنا، اردیبهشت‌ امسال رکورد دار بیشترین معاملات خرید و فروش خانه و فروردین‌ نیز رکورد دار کمترین قرار‌دادها هستند.

 

با گذشت 11 ماه از سال جاری، اردیبهشت‌ با ثبت بیش از 137 هزار و 900 قرار‌داد نسبت به 10 ماه دیگر رکورد دار خرید و فروش خانه شد در حالی که سال گذشته بهمن‌ ماه رکورد دار خرید و فروش مسکن بود اما همچنان فروردین رکورد ثبت کمترین خرید و فروش خانه را به خود اختصاص داده است.

 

در حالی که هر سال نیمی از روزهای فروردین‌ به تعطیلات نوروز اختصاص دارد، کمترین میزان ثبت معاملات نیز در همین ماه صورت می‌گیرد که امسال نیز از این قاعده مستثنی نماند و فروردین‌ امسال با ثبت 66 هزار و 294 مورد رکورد دار کمترین میزان خرید و فروش خانه بود که در سال گذشته همین ماه با ثبت 65 هزار و 607 مورد رکورد دار کمترین خرید و فروش‌ خانه شده بود.

 

و اما اردیبهشت‌ امسال به عنوان ثبت‌کننده بیشترین معاملات مسکن بود که پس از آن رفته رفته حجم معاملات مسکن نیز روند کاهشی به خود گرفت؛ به گونه‌ای که در ماه امتحانات مقاطع تحصیلی و همزمانی با انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری با کاهش 25 هزار موردی خرید و فروش خانه همراه شد و نسبت به خرداد پارسال نیز 13 هزار مورد کاهش یافت.

 

تابستان هم رونق نیاورد

علی رغم پیش‌بینی هر سال بازار مسکن مبنی بر رونق معاملات مسکن با شروع تابستان، امسال به دلایل مختلفی همچون وجود انتخابات ریاست جمهوری و بلاتکلیفی مردم از قیمت‌های پیش‌رو، تحریم‌های ایجاد شده در اقتصاد کشور و ... رکود بازار مسکن محکم‌تر و تابستان علیرغم هر سال آغازگر رکود بازار شد.

 

تیر امسال 92 هزار قرار‌داد خرید و فروش منعقد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش 1900 موردی همراه شد.

 

اما مرداد‌ ماه که چند سالی است با ماه مبارک رمضان همزمان شده و تا حدودی بازار اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، امسال نیز در ادامه رکود تیر با کاهش میزان قرار‌داد‌ها همراه شد؛ به‌گونه‌ای که این ‌ماه نسبت به مدت مشابه پارسال با کاهش 18 هزار موردی معاملات مسکن همراه شد.

 

در این میان که کارشناسان و صاحب‌نظران بخش مسکن نظرات مختلفی از این بازار داشتند و برخی بر این باور بودند که آخرین ماه تابستان با رونق خرید و فروش همراه می‌شود اما بازهم این ماه با کاهش حجم معاملات مواجه شد.

 

شهریور هم علیرغم اینکه ماه پایانی اوج خرید و فروش‌های تابستانی نامیده می‌شود نسبت به ماه قبل از خود با اندکی افزایش معاملات همراه بود اما نسبت به شهریور پارسال 20 هزار و 800 مورد کمتر خرید و فروش خانه را ثبت کرد.

 

زنگ مدارس به صدا درآمد اما مسکن خواب ماند

در حالی‌که نیمه اول سال بدون رونق پایان یافت به نظر می‌رسید با آغاز مدارس، بازار مسکن نیز تکانی بخورد و رونق معاملات را به دنبال داشته باشد اما در پاییز امسال آب از آب تکان نخورد و مسکن به حالت قبلی خود ادامه داد.

 

با شروع فصل پاییز و آغاز مذاکرات ژنو در بخش سیاسی خارجی کشور، اقتصاد کشور نیز با تغییرات چندانی همراه نشد و این مذاکرات گرچه موفق بودند اما باز هم خریداران و فروشندگان به انتظار رونق بازار مسکن نشستند.

 

با شروع اولین ماه نیمه‌ دوم سال کاهش حجم معاملات مسکن نیز آغاز شد؛ به گونه‌ای که در مهر امسال با کاهش 6700 موردی خرید و فروش خانه نسبت به ماه قبل خود و کاهش 56 هزار موردی نسبت به مهر سال گذشته روبرو شد.

 

آمار ثبت معاملات مسکن در سال جاری بیانگر این است که نیمه‌ دوم سال گذشته با افزایش حجم معاملات مسکن همراه شد اما این روند در سال جاری با کاهش چشمگیری روبرو شد.

 

در آبان‌ ماه نیز بیش از 75 هزار و 554 قرارداد مسکن منعقد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش 63 هزار موردی همراه بود.

 

آذر امسال نسبت به ماه‌های قبل خود با اندکی افزایش معاملات خرید و فروش همراه شد معاملات این ماه به بیش از 86 هزار و 323 مورد رسید که باز هم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 31 هزار و 800 مورد کاهش داشت.

 

خواب زمستانی بازار مسکن

میزان معاملات خرید و فروش مسکن در دی‌ نیز از آذر کمتر بود که در دی‌ امسال با ثبت 82 هزار و 795 قرار‌داد از مدت مشابه سال گذشته و 59 هزار و 20 مورد کمتر منعقد شد.

 

علی رغم اینکه هرساله دو ماه پایانی سال به عنوان پرخرید و فروش‌ترین ماه‌های سال به عنوان ماه‌های شب عید عنوان می‌شود، بهمن امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‌اش رونق چندانی نداشت و تنها نسبت به ماه قبل خود اندکی رونق گرفت.

 

بهمن ماه پارسال رکورد دار خرید و فروش خانه در میان ماه‌های دیگر شد اما امسال این افزایش حجم معاملات چندان چشمگیر نبود البته این بدین معنا نیست که امسال افزایش حجم معاملات در بهمن‌ صورت نگرفت بلکه بدین منظور است که افزایش حجم معاملات پیش‌بینی شده شکل نگرفت و تنها اندکی رونق نسبت به ماه‌های قبل، بازار را تحت تاثیر خود قرار داد.

 

خرید و فروش خانه در بهمن‌ امسال نسبت به ماه گذشته با افزایش 25 هزار موردی و کاهش 90 هزار موردی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شد.

 

حال با سپری شدن نیمی از آخرین ماه سال، به نظر می‌رسد بازار اسفند همچون سال‌های گذشته با اندکی رونق معاملات همراه شده باشد اما باز هم به پای معاملات شب عید سال گذشته نرسد.

۲۲
پیش بینی قیمت مسکن در سال 93

هم اکنون همگرایی معناداری بازارها ایجاد شده که نتیجه آن در میان مدت باعث می شود بازارها فرصت تعدیل یکدیگر را پیدا کنند و قیمت های نسبی به سمت ثبات و تعادل سوق داده شوند.



در مهر ماه سال جاری معاون وزیر راه و شهرسازی، ابوالفضل صومعلو از کاهش حدود 10 درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن و ثبات بازار در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: اجاره بها به نسبت مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد را نشان می دهد اما در شهریور با کاهش دو درصدی روبرو شده است بنابراین پیش بینی ما اینست که این قیمت ها تعدیل شده و به ثبات قیمتی در بخش اجاره بها می رسیم. اما بر خلاف گفته های این مقام رسمی شاخص های بانک مرکزی نشان می دهد که قیمت اجاره بها همچنان سیر صعودی را طی می کند.



شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری در سه ماهه سوم سال 92 به عدد 140.3 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل4.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 21.3 درصد رشد داشته است. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی متوسط شاخص بهای مسکن اجاره ای در نه ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 20.4 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در 12ماهه منتهی به آذر 92 نسبت به 12 ماه منتهی به اذر 91 معادل 19.0 درصد افزایش داشته است.



طبق این گزارش شاخص بهای مسکن اجاره ای در سه ماهه دوم سال 92 نسبت به سه ماهه قبل در کلیه استان های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کرمانشاه معادل 10.2و استان های همدان با 7.0 درصد و کهگیولیه و بویراحمد با 6.7 درصد افزایش در رده های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش مربوط به استان سمنان معادل1.5 درصد و استان های سیستان و بلوچستان با 1.9 درصد و بوشهر با 2.2 درصد در رده های بعدی قرار گرفتند.افزایش شاخص فوق طی سه ماه مورد بررسی در استان تهران برابر با 4.5 درصد بوده است.



مرکز آمار ایران نیز در گزارشی مجزا به بررسی روند افزایش نرخ اجاره بها در تهران پرداخته است. در این گزارش اجاره ماهانه مسکن شهر تهران در تابستان 92 نسبت به فصل مشابه سال قبل23.5 درصد عنوان شده است. مرکز آمار ایران متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران را 185 هزار و 479ریال اعلام کرده که نسبت به فصل قبل 4.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل23.5 درصد افزایش داشته است.



در مدت مورد اشاره علاوه بر مبلغ اجاره، تعداد معاملات اجاره مسکن هم افزایش یافته است.طبق این آمار تعداد معاملات مزبور نسبت به فصل قبل 45.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 32.2 درصدافزایش یافته است.در شهر تهران، گران ترین محله، منطقه 1 و ارزان ترین آن منطقه 19 عنوان شده است. مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای معامله شده در منطقه یک، 274 هزار و523 ریال و کمترین آن در منطقه 19، 89 هزارو214 ریال بوده است.



 مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه املاک نیز در خصوص قیمت مسکن اظهار داشت: اجاره بهای مسکن تابعی از قیمت ملک است. در سال جاری با توجه به رکودی که در بخش خرید و فروش حاکم بوده و قیمت ملک حتی با کاهش هم همراه بوده بنابراین نرخ اجاره بها نیز با افزایش چندانی مواجه نشده است.



وی به افزایش تعداد مستاجران در نیمه اول امسال اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل بالارفتن حجم معاملات اجاره مسکن را می توان رونق بورس دانست. خسروی توضیح داد: این اتفاق در سال 84 نیز افتاده بود. با رونق گرفتن بورس، بسیاری از افراد سرمایه های خود را از بخش مسکن به بازار سهام بردند اما بورس به یکباره افت کرد و متعاقب آن بحران سال 86 روی داد. یعنی با افزایش ناگهانی تقاضا، مسکن دچار شوک شدید قیمت شد.



رییس اتحادیه املاک خاطرنشان کرد: امسال 20 تا 25 درصد افزایش قیمت در اجاره بهای مسکن داشتیم اما نکته جالب افزایش تعداد معاملات است. به طوری که از حدود دوهزارو800 قرارداد نوشته شده، دوهزارو700 قرارداد مربوط به اجاره مسکن بوده است. به این ترتیب امسال را می توانیم سال اجاره بنامیم.



وی اذعان کرد: با وجود آنکه در هیچ سالی این فصل متقاضی برای اجاره مسکن نداشتیم اما امسال همچنان متقاضی وجود دارد. خسروی متذکر شد: درست است که امسال قیمت مسکن و اجاره بها همپای تورم پیش نرفته است اما باید در نظر داشته باشیم که ما یک بحران قیمت را با افزایش سه برابری نرخ ها به تازگی در سال 91 پشت سر گذاشته ایم.



نتایج مطالعه ای که درباره چشم انداز بازار مسکن  با لحاظ قرار دادن اثر متغیرهای بیرونی همچون اوضاع سه بازار اقتصادی انجام شده، نشان می دهد: تحت تاثیر کاهش قیمت مسکن در سراسر تابستان و پاییز امسال و همچنین آرامش نسبی در فضای اقتصادی و سیاسی ماه های اخیر، در دی ماه میل به خرید و فروش ملک مسکونی افزایش چشمگیری پیدا کرده، طوری که رونق معاملات مسکن تا بهار93 کاملا مشهود خواهد شد.



بعد از نوسانات شدید شاخص قیمت در حوزه های ارز، طلا، بورس و مسکن طی سال 91 و نیمه اول 92، هم اکنون همگرایی معناداری در این بازارها ایجاد شده که نتیجه آن در میان مدت باعث می شود بازارها فرصت تعدیل یکدیگر را پیدا کنند و قیمت های نسبی به سمت ثبات و تعادل سوق داده شوند. پیش بینی هایی که در این مسیر برای سرنوشت قیمت مسکن با توجه به حتمی بودن رونق معاملات می شود، حکایت از آن دارد که حداقل در پنج ماه آینده، جهش یا افزایش پلکانی در قیمت ها رخ نخواهد داد هر چند ممکن است روند کاهنده قیمت متوقف شود.

۲۳
میزان کمیسیون قراردادهای مسکن

ایسنا نوشت:



رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک از ثابت ماندن نرخ کمیسیون مشاوران املاک برای عقد قراردادهای اجاره خانه خبرداد.

 مصطفی قلی‌خسروی درباره میزان کمیسیون قراردادهای مسکن در سال جاری گفت: نرخ کمیسیون بنگاههای املاک برای تنظیم قرارداد اجاره‌ خانه همچون قبل است و به میزان یک چهارم مبلغ اجاره‌ یک ماه از مؤجر و یک چهارم مبلغ اجاره‌ یک ماه ازمستاجر دریافت می‌شود.

وی افزود: امسال به مشاوران املاک سراسر کشور اعلام شده که برای تمدید قراردادهای اجاره‌نامه میان مؤجر و مستأجر،‌ قیمتی را تعیین نکنند و میزان پرداخت کمیسیون تمدید اجاره‌نامه را به عهده مردم بگذارند.

وی در پاسخ به اینکه در صورت تخلف بنگاه‌ها و سودجویی از دریافت مبالغ بیشتر در این زمینه اظهارکرد: تخلفات مشاوران املاک و همه‌ی فعالیت‌های آن‌ها در اتحادیه رسیدگی می‌شود و در صورت تخلف و فعالیت غیرقانونی با همکاری نیروی انتظامی با بنگاه مربوطه برخورد خواهد شد یا در صورت تخلف‌های متعدد و زیاد، بنگاه تعطیل می‌شود.

رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با تاکید بر فعال‌سازی صنعت اجاره در شهرهای بزرگ اظهار کرد: در صورت فعال‌سازی صنعت اجاره از سوی دولت و سرمایه‌گذاران، قیمت مسکن و اجاره‌ بها درهر محله‌ تنظیم می‌شود.

خسروی به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: مالیات از خانه‌های خالی در همه کشورها مرسوم است چراکه مانع هرگونه تخلف در معاملات می‌شود.

به گفته وی در معاملات چهارسال گذشته به طرفین قرارداد، کد رهگیری داده شده که شرایط واحد مسکونی را مشخص می‌کند.


۲۴








 


۲۵

صفحه اصلي در باره ما نقشه سایت گفتگو سوالات نظر خواهی جستجوی کد ملک
    تمامی حقوق این سایت متعلق به کانون یزد 1400 می باشد. هرگونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع مجاز می باشد.
    ©   2005-2008 yazd1400.ir