جزئیاتی جدید از فروش قسطی مسکن

مسکن آذر ۱۴, ۱۳۹۴

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه اقساط ماهیانه طرح فروش قسطی مسکن بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان است، گفت: این طرح برای تمامی سازندگان مسکن اجرا می‌شود.

به گزارش فرشید پورحاجت در گفتگو با مهر درباره طرح فروش قسطی مسکن توضیح داد: یکی از شرایط مهم طرح فروش قسطی، حضور بانک مسکن به عنوان ضمانت کننده است. این بانک تاکنون با ضمانت ۱۰۰ میلیون تومان از مبلغ هر واحد موافقت کرده است در حالی که انبوه‌سازان پیشنهاد رقمی بالاتر را داده بودند تا قدرت خرید متقضیان افزایش یافته و تعداد بیشتری توان ورود به این طرح را داشته باشند.

وی با اشاره به اقساط این طرح برای متقاضیان، افزود: مبلغ قسط هر واحد در ماه بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان با بازپرداخت بین ۳ تا ۷ سال خواهد بود و مبلغ سود این اقساط هم ۲ درصد بالاتر از تورم موجود با ۴ درصد کارمزد بانکی است. در واقع مبلغ قسط کمتر از ۳ میلیون تومان نمی‌شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اعلام اینکه اقساط این وام که از سوی انبوه سازان در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد، متفاوت از سایر اقساطی است که تاکنون پرداخت کرده‌اند، ادامه داد: بانک مسکن از منابع دولتی برای ارائه وام استفاده می‌کند در حالی که بخش خصوصی چنین منابعی در اختیار ندارد، بنابراین طبیعی است که مبلغ اقساط بالاتر از وام‌های بانک مسکن باشد.

وی با بیان اینکه اقشار متوسط در شهری مانند تهران حداقل بین یک تا دو میلیون تومان اجاره بها پرداخت می‌کنند، گفت: بنابراین این اقشار می‌توانند با خرید این آپارتمان‌ها، این مبالغ را برای اقساط این واحد پرداخت کنند که در نهایت هم مالک آن می شوند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر اینکه نمی‌توان بیش از این به بخش خصوصی برای کاهش اقساط فشار آورد، ادامه داد: ما از دولت انتظار داریم همانطور که در این طرح به کمک متقاضیان مسکن آمده‌ایم، دولت هم نگاه ویژه‌ای به ما داشته باشد.

پورحاجت با بیان اینکه به طور قطع این طرح در آینده می‌تواند کمک زیادی به تقویت طرف تقاضا کرده و تولید را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: امیدواریم در شرایط سخت صنعت ساختمان و رکودی که بر کل اقتصاد کشور حاکم است، اتفاق خوبی برای این بخش بیافتد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه این طرح مخصوص انبوه سازان نیست و مدلی است که هر سازنده‌ای می‌تواند از آن استفاده کند، افزود: زمانی طرح فروش قسطی مسکن اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که به دیگر طرح‌های بانک مسکن مانند وام‌های ۸۰ و ۶۰ میلیون تومانی متصل شود.

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان از هفته گذشته تاکنون جلسه ای برای پیگیری اجرای طرح فروش قسطی مسکن برگزار نشده است.

باوجود اینکه بانک مرکزی موافقت ضمنی خود را برای اجرای این طرح اعلام کرده است، اما هنوز زمان و شیوه نامه اجرایی این طرح مشخص نیست.

88 بازدید کل ، 0 امروز

خطر ادامه رکود مسکن

مسکن آذر ۵, ۱۳۹۴

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌‌وشهرسازی با بررسی شرایط کنونی اقتصاد ایران و پیچیدگی‌های فعلی بخش مسکن اعلام کرد: با توجه به اینکه راه‌حل‌های ساده انگارانه برای خروج از این رکود پاسخگو نیست و شرایط ایجاب می‌کند سمت تقاضای موثر مسکن باید در اولویت تقویت مالی و تحریک قرار بگیرد، لذا غفلت از این موضوع ضمن آنکه تداوم رکود در فعالیت‌های عمرانی را منجر می‌شود به تشدید مانع برای رونق اقتصاد و همچنین دشواری وام‌دهی بانک‌ها نیز منجر می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، اقتصاد کشور در یکی از سخت‌ترین شرایط خود قرار دارد و راه‌حل‌های ساده‌انگارانه پاسخگو نیست، آنچه در این شرایط و در بخش مسکن کمک‌کننده است راه‌حل‌های ساختاری و نهادی است؛ همچنین برنامه‌ریزی مسکن باید با نیاز گروه‌ها و اجتماعات مختلف و متکثر انسانی، سازگار بوده و از ظرفیت‌های مدنی مانند تشکل‌ها محلی برای سیاست‌های توسعه مسکن بهره‌گیری شود. در شرایط فعلی، لازم است اجرای سیاست‌های متوازن در هر دو سوی عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد، با این توضیح که شرایط کنونی اقتصاد ایران ایجاب می‌کند توجه به تقویت سمت تقاضا در اولویت قرار بگیرد تا بتوان به دنبال تحریک و تقویت تقاضای موثر، تحرک در سمت عرضه را شاهد باشیم.

در این گزارش آمده است: تداوم رکود بخش مسکن همراه با رکود فعالیت‌های عمرانی، می‌تواند مانعی برای رونق اقتصاد، عامل تشدید دشواری بانک‌ها و همچنین تداوم بحران بانکی باشد. بنابراین و با توجه به شرایط و پیچیدگی‌های موجود، هم‌اکنون در بخش مسکن، نیازمند راه‌اندازی صندوق‌های ضمانت، نهادهای بازار بورس، صندوق‌های پس‌انداز و تسهیلات، نهادهای مالی پروژه محور و بازار محور هستیم، تا بتوان به اهداف تجهیز منابع مالی، افزایش قدرت خرید و افزایش قدرت ساخت به لحاظ کمی و کیفی در بخش مسکن دست یافت. کارشناسان اقتصاد مسکن در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی معتقدند: در این زمینه لازم است مداخله دولت به صورت محدود و هدفمند صورت پذیرد؛ این مداخله، معطوف به نهادسازی باشد و یک نهاد توسعه‌ای ایجاد شود تا بتواند به‌عنوان محرک، منابع دولت را برای رونق پایدار بخش مسکن اهرم نماید. این در حالی است که وضعیت فعلی بخش مسکن در عین حال که یک وضعیت چالش برانگیز محسوب می‌شود، همزمان فرصت مناسبی را به مثابه پیشرو بودن در خروج از رکود فراهم آورده است. در واقع وجود کمبودها در بخش مسکن، به مثابه وجود فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، اشتغال، رشد و توسعه برای این بخش بوده و باید آن را مغتنم شمرد و از آن بهره گرفت.

عوامل بازدارنده رونق مسکن

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی ناهماهنگی نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ تورم و همچنین عدم ثبات اقتصادی و تصمیمات سیاسی را از جمله مهم‌ترین عوامل بازدارنده در توسعه بازارهای رهنی مسکن اعم از اولیه، ثانویه و عدم اقبال شبکه بانکی در ارائه تسهیلات بلند مدت در این بخش عنوان می‌کند. از سوی دیگر نبود developer‌ها یا توسعه‌دهندگان مسکن، یکی از حلقه‌های مفقوده در بخش مسکن ایران است. تقویت توسعه‌گران و ایجاد امکانات برای آنها بدون شک موجب ارتقا و توسعه بخش مسکن و ساخت‌وساز خواهد شد.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی حل مشکلات بافت‌های فرسوده، ایجاد نسل نو شهرهای جدید، بازنگری طرح‌های توسعه شهری، ارتقای سیاست‌های زمین، حل مشکلات مربوط به حمل‌ونقل شهری و محدود شدن شهر فروشی و تراکم‌فروشی به همراه ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها را از مهم‌ترین مسائل حال حاضر موثر بر وضعیت بازار مسکن اعلام می‌کند. کارشناسان تاکید می‌کنند: به دلیل ارتقای کیفیت و بهبود شاخص‌های زندگی، ضروری است تا شهر فروشی و تراکم فروشی محدود شود و با در نظر گرفتن تمام موارد مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، به منظور جلوگیری از اتکای آنها به درآمدهای حاصل از عوارض و پیشگیری از تخلفات ساختمانی، مورد تاکید است. درآمد شهرداری‌ها باید عمدتا از محل ارائه خدمات شهری تامین شود و نه فروش عوارض و تراکم ساختمانی.

الزامات خروج از رکود

در این گزارش آمده است: سیاست‌گذاری زمین از جمله مهم‌ترین مسائل در حوزه اقتصاد مسکن است، تدوین سیاست‌های زمین نه تنها بخش مسکن که کل جریان اقتصاد و جنبه‌های اقتصاد شهری را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. سیاست‌های زمین و توسعه شهری به شدت از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند، بنابراین لازم است در یک مسیر مشترک برنامه‌ریزی قرار بگیرند. این در حالی است که در تدوین برنامه‌های اجتماعی مسکن، توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌محیطی، الزامات معیشتی، حفظ فرصت‌های اشتغال و… باید مورد تاکید قرار بگیرد.

در این میان، شهرهای جدید می‌توانند وظیفه جذب سرریز جمعیت در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ را بر عهده گرفته و بارگذاری مناسب جمعیتی در آنها قابل برنامه‌ریزی است. در نسل نو شهرهای جدید باید به سوالاتی در خصوص استقلال اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، نحوه تامین مالی، تامین زمین و مکان‌یابی پاسخ داده شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این گزارش همچنین با اشاره به مساله عدم مدیریت شهری، تاکید شده است: این عدم مدیریت موجب از بین رفتن زیربناهای اجتماعی و به عبارتی اسکان غیررسمی ثروتمندان شده است. از سوی دیگر اهمیت مسائل اجتماعی و توجه به تحرک و تعامل در فضای اجتماع، متناسب با هر گروه از خانوارها، کمتر از مساله زمین و تامین مالی نبوده و چه بسا اهمیتی بیشتر از آن دارد. در برنامه‌ریزی‌های مسکن لحاظ ویژگی‌های خانوار مخاطب حائز اهمیت فراوان است. این در حالی است که توجه به وضعیت معیشت، اشتغال و روابط اجتماعی در امر تامین مسکن متضمن یک سکونت پایدار و مناسب برای خانوارها و جلوگیری از ایجاد جزایر فقر خواهد بود.

87 بازدید کل ، 0 امروز

بهای اوراق تسهیلات مسکن افت کرد

مسکن شهریور ۲۶, ۱۳۹۴

نرخ اوراق تسهیلات مسکن که در هفته گذشته با اندکی افزایش مواجه شده بود، دوباره افت کرد و به مرز ۷۰ هزار تومان برگشت.

به گزارش ایسنا، اوراق تسهیلات مسکن که از ابتدای شهریور ماه دچار نزول شده و به دلیل رکود حاکم در بخش مسکن و کاهش تقاضا در سراشیبی نزول قرار گرفته است، مجددا در هفته گذشته روند کاهشی به خود گرفت و در مرز ۷۰ هزار تومان ایستاد.

قیمت این اوراق که در هفته گذشته و در سررسید های مختلف به ۷۳ هزار تومان رسیده بود، در هفته گذشته مجددا افت کرد و به قیمت های کمتر از ۷۰ هزار تومان بازگشت.

بررسی وضعیت اوراق “تسه” در فرابورس نشان می‌دهد که قیمت “تسه” اردیبهشت، تیر و مرداد ۱۳۹۴ که هفته گذشته در محدوده ی ۷۳ هزار تومان معامله می شد، افت ۳ هزار تومانی را تجربه کردو در محدوده ی ۷۰ هزار تومانی قرار گرفت.

در این میان تسه های سال گذشته در قیمت های ۶۹ هزار تومان معامله شدند به طوری که “تسه” اسفند از ۷۲ هزار تومان به قیمت ۷۰ هزار تومان رسید و تسه مهر، آبان و دی در محدوده ی ۶۹ هزار تومان معامله شد.تسه مرداد و شهریور نیز از قیمت های بالای ۷۲ هزار تومان به ۶۹ هزار تومان رسید و تسه های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۹۳ نیز در محدوده ی ۶۹ هزار تومان قرار گرفت.

ادامه‌دار شدن رکود حاکم در بازارها به خصوص بازار مسکن، افزایش پیدا نکردن وام مسکن و در کنار آن مطرح شدن موضوع اخذ مالیات از مسکن عواملی است که افت تقاضا و کاهش قیمت این اوراق را در روزهای اخیر رقم زده است.

به گزارش ایسنا، اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر ۵۰۰ هزار تومان، یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند، یعنی برای دریافت وام ۴۵ میلیونی مسکن باید ۹۰ ورقه حق تقدم تسهیلات با در نظر گرفتن قیمت ۷۰ هزار تومانی به ملبغ شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خریداری شود.

63 بازدید کل ، 0 امروز

برای ارسال آگهی باید عضو سایت شوید . اگر هنوز عضو سایت نشده اید هم اکنون عضو سایت شوید.