قانون جدید پیش‌فروش مسکن

مسکن مهر ۱, ۱۳۹۴

قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس این قانون اختیار تنظیم سند پیش‌فروش از مشاوران املاک سلب و به دفاتر اسناد رسمی محول شده است.

یکی از اهداف قانون‌گذار برای تصویب این قانون جلوگیری از معاملات معارض و فروش یک واحد به چند خریدار است؛ قانونی که بر اساس آن مشاوران املاک فقط حق دلالت دارند. به عبارتی، طرفین معامله بعد از مراجعه به مشاوران املاک باید برای تنظیم سند پیش‌فروش به دفاتر اسناد رسمی معرفی شوند، اما این قانون مورد اعتراض صنف مشاوران املاک قرار گرفته، به طوری که آنها معتقدند اگر هدف قانون‌گذار جلوگیری از فروش یک واحد به چند خریدار است این معضل از سال ۸۷ با راه‌اندازی سامانه رهگیری در بنگاه‌های مسکن عملا برطرف شده و قانون فعلی صرفا با عنوان پیش فروش ساختمان اختیارات مشاوران املاک را محدود کرده است.

در مقابل مدیران کانون سردفتران و دفتریاران اعتقاد دارند تصویب قانون مذکور دو هدف عمده جلوگیری از فروش معارض و همچنین کاهش پرونده‌های قضایی را به دنبال دارد. نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این دغدغه مشاوران املاک، به صراحت اعلام می‌کنند این قانون به هیچ وجه حقوق مشاوران املاک را تضییع نخواهد کرد و حقوق آنها همچون سابق پابرجا خواهد ماند. در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان به بررسی «قانون پیش‌فروش ساختمان» از نگاه نمایندگان دو صنف مشاوران املاک و کانون سردفتران پرداخته شده است.

140 بازدید کل ، 0 امروز

برای ارسال آگهی باید عضو سایت شوید . اگر هنوز عضو سایت نشده اید هم اکنون عضو سایت شوید.